به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري تایمز آف ایندیا، هشام قندیل لا وجود اعلام آمادگي مصر براي برگزاري همه پرسي بعد از پايان تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد به تاریخ دقیق برگزاری همه پرسی اشاره نکرد.
تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید مصر از زمان ناآرامی ها و اعتراضات سال گذشته که به برکناری حسنی مبارک منجر شد ، مسئله مهمي بوده است.
پيش بيني مي شود در قانون اساسی جدید محدودیت هایی برای اختیارات رئیس جمهوری اعمال شود.
پیش نویس قانون اساسی جدید تا پایان سپتامبر ارائه می شود و احتمالا ظرف مدت يک ماه همه پرسی درباره آن برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه اینترنتی ، دولت مصر با تقاضای زیادی برای افزایش حقوق میلیون ها نفر از کارکنان بخش های خدمات شهری و دولتی روبه‌روست.
حدود چهل درصد از جمعیت هشتاد و دو میلیون نفری این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.