به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه متن کامل بخشنامه آيت‌الله آملي لاريجاني به شرح زير است:
به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16، محاکم قضايي مکلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شرکت بيمه ذيربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يک نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ کنند.
مقتضي است دادگاههاي سراسر کشور مراقبت نمايند در رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي به تکليف قانوني به شرح فوق عمل نمايند.
رؤساي محترم کل دادگستري استان‌ها مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه مي‌باشند.
انتهاي پيام/س2