شرط ایجاد بورس ارزی، تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، شرط موفقیت تشکیل بورس ارزی، توجه به ملاحظات و تعاریف اقتصاد مقاومتی و محقق کردن اهداف کشور در حمایت از تولید ملی و کاهش وابستگی به دنیای خارج در شرایط تحریم است تا مطابق با اولویت های اقتصاد مقاومتی یعنی تامین کالاهای حیاتی واساسی، نیاز صنعت و تولید داخلی عمل کند.

اقتصاد مقاومتی نیازمند تدبیر جدید در صنعت و رفع موانع ساختاری است و در چنین شرایطی تشکیل هر نهادی مانند بورس ارز باید با تدبیر و رفع موانع همراه باشد نه این که خود مانع ایجاد کند.



اگر چه ساختاربورس های جهان مبتنی بر آزادی عمل و عرضه و تقاضاست اما در اقتصاد مقاومتی، آزادی عمل در چارچوب قانون و ملاحظات معنا دارد ونمی توان رهاسازی و سیاست بی درو دروازه و واردات هر نوع کالایی و صادرات هر نوع کالایی را برنامه ریزی کرد بلکه صادرات با اولویت تامین کالاهای اساسی داخلی و واردات بااولویت نیاز تولید و کالاهای اساسی باید مد نظر باشد و در چنین سیستمی نمی توان انتظار داشت که هر کس با هر نرخی بتواند نیاز ارزی خود را تامین کند بلکه نوعی نظام ارزی شناور مدیریت شده هدفمند باید در بورس ارزی مورد توجه باشد.


شرط موفقیت در اقتصاد مقاومتی، از بین بردن مانع تراشی ها وسهم خواهی از صنعت است. در اقتصاد مقاومتی نمی توان شوخی کرد تا برای صنعت مانع تراشی کنند اگر قرار باشد مدیرصنعتی هر روز به دنبال تامین نیاز ارزی،مشکل نیروی انتظامی و شماره گذاری، بانک، فولادسازی، دادگاه، استاندارد، شهرک صنعتی، قطعه سازی، فروش، رسیدگی به شکایات و... حاضر شود پس کی می خواهد به مشکلات تولید برسد کی باید در کارخانه باشد لذا بدون تردید باید مانع تراشی ها، تهمت ها، ایرادها و... کنار گذاشته شود در غیر این صورت شرط مقاومت اقتصاد و صنعت در شرایط سخت، عملا به معنای مقاومت در برابر مانع تراشی های داخلی است باید توجه داشت که صنعتگر و تولید کننده به اندازه کافی در برابر مشکلات تحریم ووابستگی خارجی و... گرفتاری دارند نباید آنها را با مسائل داخلی، از گردونه خارج کنیم.....

اقتصاد مقاومتی به معنای کوپنی شدن، سهمیه بندی شدید، بازگشت به عصر ریاضت اقتصادی و... نیست بلکه به معنای استفاده حداکثری از توان ساخت داخل و کاهش وابستگی به دنیای خارج است .
در مفهوم ادبیات اقتصادی نیز استفاده از منابع کمیاب و دسترسی به حداکثر مطلوبیت و منافع ملی وجمعی است. به عبارت دیگر، این شرایط باشرایط رونق و آزادی کامل تجارت و نقل و انتقال عوامل تولید و پول و ارز و... این تفاوت رادارد که ابتدا به مطلوبیت جامعه و همه آحاد واقشار و مناطق کشور توجه می شود زیرا در اقتصاد مقاوتی، حفظ کشور ومصالح ملی و جلوگیری از تسلط دشمن بر اقتصاد به قصد ضربه زدن به اهداف و آرمان ها وشالوده اصلی کشور و نظام مورد توجه است.

در چنین الگویی، وقتی افراد تشنه به نان و آب و برق و گاز وسوخت وگوشت و میوه وسبزی نیاز دارند، اولویت با تهیه کالاهای معیشتی است. اولویت باتامین امنیت، چه مواد غذایی و کالاهای ضروری و اساسی و چه امنیت نظامی و انتظامی است تا دشمن و بدخواهان نتوانند بر کشور و مصالح آن تسلط یابند.

براین اساس، کالاها و خدماتی مانند مسافرت خارجی، کالاهای غیرضروری و لوکس مانند آدامس و شکلات و خودروی خارجی، مبلمان و تزئینات و حتی برخی لوازم خانگی که مشابه داخلی بسیاری دارند، نه تنها اولویت ندارند بلکه از نظر تخصیص ارز نیز باید در ردیف های 5 به بعد باشند.
اما 5 قلم اساسی کشور یعنی گندم، جو، گوشت، شکر، خوراک دام وکالاهایی از این دست که نبود آنها بر سر سفره مردم و دامداری ودامپروری کشور مشکل ساز می شود، بایداولویت اول باشد.
همچنین تهیه سلاح های نظامی و انتظامی و ابزارآلات جنگی در حدی که قدرت دفاع در کشور داشته باشیم وبه وقت ضرورت بتوانیم از کشور دفاع کنیم باید در اولویت اول و دوم باشد.

در اولویت بعد، باید سیستم حمل و نقل و پشتیبانی و تدارکات و لجستیک اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهیم و طبیعی است که حفظ صنایع سنگین نظیر خودروسازی و خودروهای دیزلی و تجاری، یک ضرورت است و کشوری که در سال های قبل کشور اول خودروساز خاورمیانه بوده، نباید چنین توان وسرمایه ای را به راحتی تضعیف کند.

براین اساس، علاوه بر صنایعی مانند خودروسازی، باید صنایع مرتبط با کالاهای اساسی نظیر پتروشیمی، پالایشگاه ها، صنایع شوینده و... را باید در اولویت قرارداد.

این نکات نشان می دهد که قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل و صرفه جویی ارزی باید مورد توجه قرار گیرد تا هم تولید ملی در سال حمایت از تولیدملی  مورد توجه قرار گیرد و هم اشتغال داخلی و سرمایه های ایجاد شده با مشکل مواجه نشوند.