مهدی دواتگری نماينده مردم مراغه در مجلس در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ و قوانین بودجه سنواتی جهت تأمین و بهسازی ناوگان حمل ونقل شهری و هدفمندکردن یارانه‌ها، مقرر شده بود تا اعتبارات بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
رئیس کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی افزود: وجوهات هنگفتی از این اعتبارات برای خرید تجهیزات و تکمیل ناوگان حمل‌ونقل شهری و تهیه آن از خارج از کشور در اختیار افرادی که هیچ گونه سمتی نداشته‌اند و در قالب شرکت‌های موهوم و بدون وجود خارجی و بدون گرفتن تضمین‌های لازم پرداخت شده است.
وی در ادامه تصريح کرد: با وجود پرداخت این مبالغ کلان، نه تنها هیچ اتوبوسی خریداری و وارد کشور نشده است، بلکه این وجوهات از اعتبار تبصره ۱۳ خارج شده و تا کنون به خزانه بازگردانده نشده است.
نماینده مردم مراغه به اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه سنواتی تقدیم هیأت رئیسه شده است و دستور ارجاع به کمیسیون توسط رئیس مجلس نیز صادر شده است که پس از تعطیلات ابتدا در کمیسیون و سپس در صحن‌علنی به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
دواتگري در پايان با با بيان اينكه بنده پيش از اين قضاوت اين پرونده را بر عهده داشته‌ام، گفت: تعدادي از افراد دخيل در اين زمينه بازداشت شده و پرونده مزبور در دادسراي رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت در حال رسيدگي است ضمنا اسناد و مدارك متعددي دال بر تخلفات گسترده در اين پرونده محرز شده است.
گفتني است در تبصره 13قانون بودجه سال ۱۳۸۵آمده است:
به منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط‌زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۱۳۸۶ معادل ارزی مبلغ سی و پنج هزار و ششصد میلیارد ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند (ج) تبصره (۲) و مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۸۲۵، ۵۰۳۸۲۶ و ۵۰۳۹۴۷ قسمت چهارم این قانون تأمین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد .
انتهاي پيام/ب2