به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي ، اين موضوع در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار تصويب قرار شده است بانک هاي عامل در صورت وجود منابع قرض الحسنه براي پرداخت وام ازدواج تا 50 ميليون ريالي اقدام کنند.
اولويت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه با قرض الحسنه ازدواج و زندانيان نيازمند در محکوميت‌هاي مالي است.
همچنين مقرر شد بانک هايي که بيش از منابع قرض‌الحسنه در دسترس خود ، تسهيلات قرض الحسنه پرداخت کرده‌اند ،براي اصلاح و تعديل آن تا 100 درصد اقدام کنند./عب