به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز؛ افزايش غيرمنتظره کسري بودجه ماه ژوئيه که به دنبال نه ماه رکود اقتصادي صورت گرفت نشان مي دهد جرج آزبورن وزير دارائي اين کشور فرصت چنداني براي تقويت رشد اقتصادي در اين کشور ندارد.
آمار جديد ترديدهاي بيشتري را در زمينه طرح دولت ائتلافي براي دفاع از رتبه بندي اعتباري بالاي انگليس (AAA) و پايين نگه داشتن هزينه هاي استقراض ايجاد مي کند.
کسري بودجه عمومي انگليس در ماه ژوئيه به رقم پانصد و پنجاه و هفت ميليون پوند رسيد. اين در حالي است که در ماه مشابه سال قبل، انگليس از مازاد دو ميليارد و هشتصد ميليون دلاري در بخش بودجه هاي دولتي برخوردار بود.
محافظه کاران و ليبرال دموکرات ها به عنوان اعضاي دولت ائتلافي قصد دارند کسري بودجه اين کشور را که در سال مالي 2011-2012 به هشت مميز دو دهم درصد توليد ناخالص داخلي رسيده بود امسال به 5.8 درصد کاهش دهند.
گفتني است، صندوق بين المللي پول ماه قبل در گزارشي اعلام کرد اگر تا اوايل سال آينده رشد اقتصادي انگليس بهبود نيابد، اين کشور به کاهش ماليات ها و يا تقويت سرمايه گذاري با هدف تقويت رشد اقتصادي نيازمند خواهد بود.