محمدجواد کوليو‌ند نماينده مردم البرز در مجلس در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در خصوص ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات رياست جمهوري که يکي از 10 دستور مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام است، گفت: کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در انتظار ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام است و چنانچه اين ابلاغيه در موعد مقرر به اين کميسيون نرسد طرح تغيير برخي بندهاي انتخابات رياست جمهوري در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
وي در ادامه در تشريح بندهاي در معرض تغيير در شاخص‌هاي رجل سياسي براي شركت در انتخابات رياست جمهوري تصريح کرد: نحوه تبليغات، تعداد افراد ثبت‌نام‌کننده و ميزان تحصيلات نامزدهاي رياست جمهوري از جمله موارد نيازمند بازنگری در قانون انتخابات رياست جمهوري است.
نايب رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با تاکيد بر اينکه مجري انتخابات در ايران وزارت کشور است، خاطر نشان کرد: در جمهوري اسلامي ايران هر وزارتخانه‌اي به صورت تخصصي امور محوله را انجام داده و وظيفه اجراي انتخابات بر عهده نهاد ديگري قرار نمي‌گيرد.
انتهاي پيام/س2