به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، احمدرضا چابک با بیان اینکه این کانون دارای 25 هزار عضو است گفت: متأسفانه در پنج سال گذشته قراردادهایی وارد بخش ساخت و ساز شده است که به ضرر ساخت و ساز و مصلحت کشور است.
وی افزود: در این قراردادها پیمانکارانی که در مناقصات شرکت می‌کنند یا به صورت زیر بنا یا کلیدی قیمت را اعلام می‌کنند در حالیکه با توجه به رشد تورم و نمودار سینوسی تورم در چند سال گذشته این قراردادها از همان ابتدا مورد اعتراض پیمانکاران بود.
وی ادامه داد: این تیپ قراردادها مناسب شرایط اقتصادی کشور نیست به طوری که در 5 سال گذشته 70 درصد شرکتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها ضررهای مالی زیادی کرده‌اند.
وی تأکید کرد: وقتی نمی‌توان برای یک سال آینده عدد دقیقی از نرخ تورم ارائه کرد چطور می‌توان قراردادهای مقطوع امضا کرد هر چند معتقدیم این نوع قراردادها در کشورهایی که آینده اقتصادی مشخصی دارند مناسب است.
وی اضافه کرد: درخواست کتبی به دولت ارائه کرده‌ایم تا قراردادها به روال قبلی یعنی همان قرارداد تعدیل بازگردد.
**بدهی 15 هزار ملییاردی شرکت های خصوصی به بانک هابراساس این گزارش محمد احمدی با اشاره به اینکه هزینه‌های وارد شده از قبال هدفمندی یارانه‌ها به فهرست بهای شرکت های خصوصی از سوی دولت مورد توجه نیست گفت: نادیده گرفته شدن قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیمانکاران، مطالبات معوقه پیمانکاران و مشکلات بانکی از سوی دولت مشکلات بسیار عمده ای برای پیمانکاران بخش خصوصی ایجاد کرده است.
رئیس انجمن شرکتهای پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران ادامه داد: اگر چنانچه دولت هرچه سریعتر به مشکلات پیمانکاران صنعت احداث رسیدگی نکند روزی خواهد رسید که حتی در ساخت درب و پنجره ساختمان هم به مشکل برخواهیم خورد.
احمدی یاد آور شد: اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم باید بگویم اگر 5 میلیارد تومان از دولت طلبکار باشیم به خاطر تأخیر در پرداخت این بدهی‌ها 15 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار شده‌ایم./س