به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل از جام نیوز،سایت صدای آمریکا(VOA)، روز چهارشنبه 25 مرداد(August 15) نوشت:
«روزنامه فرانسوی لوموند نوشته است پنتاگون در واکنش به خبر حمله ویروس
کامپیوتری گاوس به شبکه بانکی لبنان، به کنگره فشار می آورد تا قوانین
جدیدی را به تصویب برساند که به ارتش و سازمان های تخصصی ایالات متحده
اجازه می دهد تا از ابزارهای "تهاجمی" تر استفاده کنند و مشخصاً به آنها
اجازه دهد به هدف هایی در خارج از کشور حملات سایبری کنند. به نوشته
لوموند، عامل اصلی این درخواست ژنرال کیت الکساندر، رئیس ستاد فرماندهی
سایبری است؛ واحد ویژه ای که دو سال پیش تشکیل شد. در حال حاضر، وزارت دفاع
آمریکا تنها مجاز است که در برابر حملات سایبری به داخل خاک آمریکا از خود
دفاع کند.»
این
سایت ادامه داد: «ژنرال الکساندر مایل است این قوانین اجرایی به نحوی
اصلاح شود که اجازه دهد چنانچه خطری حتمی و قریب الوقوع آمریکا را تهدید
کند، در مقابله با آن، در خارج از خاک آمریکا اقدامات "منطقی و هماهنگ"
انجام شود. این روزنامه می نویسد ماه هاست که مقامات ارشد وزارت دفاع،
وزارت خارجه، دادگستری و خزانه داری آمریکا درباره این موضوع بحث و بررسی
می کنند. نگرانی بانک ها و بخش بودجه در این مورد کمتر از دیگران نیست؛
مثلاً در حوزه پیگیری تحریم ها علیه ایران، یا بخش نقل و انتقال سرمایه
هایی که ظن آن می رود با تروریسم و یا پولشویی در ارتباط باشد؛ کما این که
قضیه اخیر بانک اچ اس بی سی همین را نشان داد: اچ اس بی سی اخیراً اذعان
کرد که بین سال های 2001 تا 2007، 25 هزار معامله بانکی مشکوک به ارزش 19
میلیارد و 400 میلیون دلار با ایران انجام داده است.»
صدای
آمریکا افزود: «بخش بانکی بیش از هر بخش دیگری از ویروس "گاوس" لطمه دیده
که به گفته کارشناسان به احتمال زیاد از یک محل سرچشمه می گیرد؛ کارشناسان
به طور ضمنی به آمریکا و اسرائیل اشاره می کنند. ویروس گاوس هزار و ششصد
بانک را در لبنان هدف قرار داده بود. (البته 734 بانک در اسرائیل و فلسطین،
و 43 بانک هم در ایالات متحده هدف این ویروس قرار گرفتند.) ویروس گاوس به
سیستم انفورماتیک بانک های آمریکایی سیتی بانک و پی پال هم آسیب زده است.
جفری کار، مؤسس شرکت امنیت اینترنتی به اسم تایا گلوبال، شک دارد که حملات
اینترنتی حزب الله را هدف گرفته باشد. او می گوید ایرانی ها یا سوری ها در
حمله به مؤسسات مالی لبنان دست داشته اند.»
این
سایت در پایان نوشت: «این جنگ سایبری به طور پنهان به پیش می رود. اما
برای تصویب آن در مجلس، و قانونی کردن آن چطور و چه موقع باید واقعیت تهدید
را تعریف کرد؟ قوه قضاییه و وزارت خارجه ایالات متحده امیدوارند بتوانند
از اشتباه پرهیز کنند، به ویژه در مورد عملیاتی که خاک "کشورهای هم پیمان"
را هدف می گیرد. به نوشته لوموند لابیگران مالی آمریکا در این فکرند که در
کنگره جلوی هر گونه تمایل به ایجاد زمنیه برای پیگیری معاملات الکترونیکی
را بگیرند.»