به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران حاضر در محل وزیر نیروی کشورمان در حاشیه دیدار با کریم عفتان وزیر برق عراق گفت :عراق
باتوجه به رشد وضعيت اقتصادي در سال‌هاي اخير، با رشد مصرف برق روبرو شده
است كه شبكه برق اين كشور تحمل ميزان مصرف كنوني را ندارد و در همين
زمينه توافق شد اين مشكل به سرعت با همكاري ايران برطرف شود.
وی افزود :ايران
با ارسال اقلام مورد نياز مانند ترانس و ديگر تجهيزات كمك كند تا پايان
شهريورماه بخشي از شبكه برق بصره با شبکه برق ایران همخوانی پیدا کند و با شبكه ايران سنكرون شود كه با حل افت
فشار شبكه برق عراق، زمينه براي صادرات برق به سوريه و لبنان نيز فراهم مي شود.
نامجو تصریح کرد:در حال حاضر شركت های ایرانی در رقابت با شركت های بین المللی قابلیت های
خود را به اثبات رسانده اند و احداث و توسعه نیروگاه های الصدر، الدوره،
الحیدریه، و تبس به این شركت ها واگذار شده است.
وزیر نیرو با بیان این که عراق در حال حاضر با ساخت نیروگاه های متعدد به دنبال مرتفع كردن نیازهای انرژی خود است عنوان داشت: در دیدار امروز با طرف عراقی توافق شد نقشه راهی برای آینده انرژی عراق ترسیم كنیم.
وی ادامه داد:دو طرف در زمینه احداث سه خط انتقال
برق 400 كیلوولت مریوان- سلیمانیه، كرخه الاماره، و بصره- خرمشهر به توافق رسیده اند تا زمینه صادرات برق به سایر كشورها از
مسیر عراق فراهم شود.
نامجو با اشاره به بدهی عراق به ایران بابت صادرات برق گفت :در حال حاضرماهانه 70 تا 80 میلیون دلار صورت وضعیت برای انتقال برق به عراق صادر می شود و در حال حاضر و بر اساس صورت وضعیت های صادر شده حجم مطالبات ایران از
عراق بابت برق صادراتی 400 میلیون دلار است .
وی خاطر نشان کرد : در فرایند اخذ مطالبات از طرف عراقی اختلاف
حساب ایجاد شده است كه باید در مورد آن بحث شود و اختلاف حساب ها به حد
معقولی برسد.
همچنین در این مراسم کریم عفتان وزیر برق عراق گفت :هر
يادداشت تفاهمي كه امضا مي‌شود براي اجرايي شدن نياز به چندين بار پيگيري
دارد كه در سفرهای بعدی باید این تفاهمات پیگیری و زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.
وی افزود :دریافت 1200 مگاوات برق از یک کشور و ارسال آن به کشور سوم کار ساده ای نیست و نیازمند رفع موانع و مسائل فنی در عراق است.
وی در خصوص بدهی عراق به ایران
گفت:ایران پیش از این بین 700 تا 800 میلیون دلار از بابت انتقال برق از
عراق مطالبه داشت كه در زمان كنونی كلیه مطالبات مربوطه به سال 2011
پرداخت شده و از بابت مطالبات سال 2012 نیز تنها 16 میلیون دلار باقی مانده
است.