غلامرضا عربگري در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در توضيح دلايل افزايش جمعيت كيفري اظهار داشت: وجود مجازات هاي حبس براي اكثر جرايم ارتكابي در قوانين جزايي از عوامل افزايش جمعيت كيفري است.
اين حقوقدان افزود: تعيين مجازات حبس به عنوان ضمانت اجرايي اكثر قوانين در نظر گرفته مي‌شود و همين امر سبب افزايش تعداد زندانيان شده است.
وي ادامه داد: استفاده كمتر قضات از مجازات‌هاي جايگزين حبس در زمان صدور حكم براي متهمان به غير از موارد الزام آور قانون نيز خود از عوامل مهم ديگر در افزايش جمعيت كيفري است.
عربگري محدوديت‌هاي موجود براي اعطاي مرخصي به زندانيان را نيز موضوع بازدارنده در جهت كاهش جمعيت كيفري معرفي و تصريح كرد: در برخي موارد فراهم نبودن شرايط اعطاي آزادي مشروط نيز بي تاثير نيست.
اين كارشناس حقوقي به شرايط خانواده‌هاي زندانيان اشاره و اظهار داشت: زنداني بودن سرپرست مشكلات بسياري را به خانواده‌ها تحميل مي‌كند و اين مساله نگران كننده است.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: اعطاي مرخصي پايان حبس به زندانيان هم مي‌تواند در تحقق كاهش تعداد زندانيان نقش تاثير گذاري داشته باشد.
"انتهاي پيام"/پ3