به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانك كشاورزي ، محمد طالبي گفت: حدود 70 تا 80 درصد از منابع بانک کشاورزي براي پشتيباني توليدات موجود و 20 تا 30 درصد براي سرمايه‌گذاري جديد و تکميل سرمايه‌گذاري قبلي است.
وي در باره طرح‌هاي آب و خاک در بخش کشاورزي گفت: امسال بيش از 500 ميليارد ريال طرح آب و خاک در حدود 500 تا 600 هزار هکتار از زمين‌هاي کشاورزي اجرا شده است.
مديرعامل بانک کشاورزي در باره طرح‌هاي توليد علوفه دام و طيور به منظور جلوگيري از افزايش قيمت محصولاتي مانند مرغ اعلام کرد : بانک کشاورزي متناسب با برنامه وزارت جهاد کشاورزي
براي افزايش توليد علوفه مانند جو، دانه‌هاي روغني و مواد اوليه کارخانه‌هاي روغن ها همکاري مي کند
.
طالبي افزود : بانک کشاورزي ارتباط نزديکي با شرکت پشتيباني امور دام دارد و انواع نهاده‌هاي توليد را در اختيار کشاورزان و دامداران قرار مي‌دهد.
طالبي گفت: بانک کشاورزي براي عمليات ارزي و ريالي در تهيه کود فسفاته و پتاس کشاورزان هم آمادگي دارد که از طريق شرکت خدمات حمايتي کشاورزي انجام مي‌دهد و اين تسهيلات براي تأمين نقدينگي کود، سم و ساير نهاده‌ها در اختيار کشاورزان قرار مي‌گيرد.
رئيس هيئت مديره بانك كشاورزي با بيان اينكه هم اكنون اين بانك با قدرت خوبي در نظام مالي كشور فعاليت دارد ، الحاق اين بانك به وزارت جهاد كشاورزي را به نفع سپرده گذاران و كشاورزان ندانست.
محمد طالبي افزود : بانك كشاورزي به عنوان يك بانك تخصصي در كشور از حمايت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي برخوردار است.
وي اظهارداشت: چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طرحي دو فوريتي خواستار الحاق بانك كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي شدند كه با اجراي اين طرح ، فعاليت هاي بانك كشاورزي تنزل مي يابد.
طالبي افزود : اين در حالي است كه طبق نظر برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار است اين بانك با الحاق به وزارت جهاد كشاورزي همچنان به عنوان يك بانك به فعاليت خود ادامه دهد.
وي تصريح كرد: به طور قطع خروج اين بانك از نظام بانكي كشور و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي حتي با عنوان بانك نيز به نفع كشاورزان و بهره برداران نخواهد بود.
مدير عامل بانك كشاورزي اظهار داشت: طبق خط مشي بانك كشاورزي، حدود 90 درصد تسهيلات اين بانك به حوزه هاي مختلف بخش كشاورزي و كمتر از 10 درصد تسهيلات به ساير حوزه ها، اختصاص مي يابد.
وي تاكيد كرد: همه تسهيلات اين بخش بر اساس معرفي بهره برداران از سوي سازمان هاي وزارت جهاد كشاورزي استان ها پرداخت مي شود.
مديرعامل بانك كشاورزي افزود: بانك كشاورزي در قالب سيستم بانكي ارتباط محكمي با وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي داشته و تاكنون از حمايت و پشتوانه دولت و نظام بانكي و مالي كشور برخوردار بوده است.
وي گفت : بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي هرگز معتقد نبودند كه با بخش كشاورزي همكاري نداشته باشيم، بلكه در جهت حمايت از بخش كشاورزي كمك هاي قابل توجهي از اين بانك دريافت شده است.
طالبي تصريح كرد : الحاق بانك كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي ممكن است جذابيت چنداني براي سپرده گذاران اين بانك نداشته باشد كه اين امر بانك كشاورزي را در آينده با مشكلاتي مواجه مي سازد.
وي معتقد است بخش كشاورزي نيازمند حمايت و پشتيباني سياست ها و تصميم گيري هاي نظام پولي كشور است كه با بانك كشاورزي به رياست مجمع وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد.
مديرعامل بانك كشاورزي ابرازاميدواري كرد، مجلس شوراي اسلامي با بررسي كارشناسي خود آنچه را كه به نفع دولت و بهره برداران بخش كشاورزي است،تحقق بخشد.
طالبي تصريح كرد: از ابتداي تاسيس بانك كشاورزي در سال 1312 تاكنون منابع مردمي قابل توجهي جذب و به بخش كشاورزي كشور منتقل شده است.
بنا بر اين گزارش رئيس کل بانک مرکزي هم با اعلام مخالفت خود با طرح واگذاري بانک تخصصي کشاورزي گفت: هيچ بانک تخصصي نبايد از بانک مرکزي جدا شود.
به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي، محمود بهمني تصريح کرد: همه بانك‌ها بايد با نظارت بانك مركزي فعاليت كنند و هيچ بانك تخصصي نبايد از بانك مركزي جدا شود.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه ، سهامدار بانك‌هاي تخصصي ، دولت است، گفت: اگر هر بانك تخصصي بخواهد زيرنظر يك وزارتخانه فعاليت كند، تصميم هاي اعمال شده براي آنها متفاوت خواهد بود و اين مسئله نتيجه دلخواه براي سيستم بانكي نخواهد داشت.
وي گفت : بانك‌هاي تخصصي بايد مانند بانك‌هاي تجاري تحت نظارت بانك مركزي فعاليت كنند و تصميم گيري آنها به صورت مشترك در بانك مركزي گرفته شود.
بهمني اظهار داشت : اگر بانک کشاورزي به وزارت جهاد کشاورزي ملحق شود، در اين صورت اين امكان وجود دارد که وزارتخانه هاي ديگر نيز خواستار تفكيك بانك هايي نظير صنعت و معدن و مسكن باشند./س