به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای سیاستگزاری سازمان با اشاره به دور جدید تحریمهای دشمن علیه نظام اسلامی، گفت: نبرد اقتصادی علیه نظام اسلامی از طریق اعمال تحریمهای گوناگون سالهای زیادی است که آغاز شده و هم اکنون وارد فاز شدیدتری شده است.
"احمد تویسرکانی" افزود: بدون شک اعمال این تحریمها حامل مضایق و محدودیت هایی برای اقتصاد کشور خواهد بود اما تبلور خوداتکایی و تکیه بر بومی سازی اقتصاد و تولید که باعث شکوفایی استعدادها و ایجاد فرصت های گوناگون شده، هدف اصلی اعمال تحریمها را خنثی نموده است.
وی یادآور شد: تدابیر و راهکارهای مبارزه با نبرد اقتصادی دشمنان در توصیه های مقام معظم رهبری به خوبی ترسیم شده و با عزم و اراده ملی و همت ایرانی از این مرحله نیز به خوبی گذر خواهد شد.
معاون قوه قضائیه در تشریح برنامه ها و سیاستهای اجرایی به منظور کاستن از آثار تحریمها در شرایط کنونی، گفت: بخشی زیادی از این برنامه ها در دستگاهها و حوزه های اداری باید اجرایی شود و در این رابطه راهکارهای مختلفی پیش بینی شده است.
تویسرکانی صرفه جویی در هزینه ها و اولویت بندی تأمین کالا و خدمات را محور اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در سطح دستگاهها و ادارات برشمرد و گفت: اتخاذ تدابیر مناسب و پرهیز از اقدامات شتاب زده و عجولانه در مواجهه با شرایط کنونی یک اصل مهم و اساسی است که باید به آن توجه شود.
وی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم اکنون در حال اجرای طرحهای گوناگون ارائه خدمات نوین ثبتی به جامعه است و باید تلاش کرد ارائه این خدمات با توجه به حجم زیاد مراجعین و خدمات گیرندگان در کنار صرفه جوئیها و محدودیت های هزینه ای با وقفه و چالش مواجه نشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری و همراهی مدیران و کارکنان را یک اصل مهم توصیف کرد و گفت: باید با درایت و پرهیز از ایجاد حساسیت های کاذب و نگران کننده در سطح کارکنان ضمن ترسیم واقعیات، زمینه ثمربخشی هر چه مناسب تر فعالیت ها و برنامه ها فراهم شود.
در این جلسه مقرر شد؛ کمیته ای متشکل از رئیس و تعدادی از معاونین و مدیران کل سازمان با اتخاذ راهکارهای مناسب زمینه صرفه جویی هر چه بیشتر در منابع و امکانات را با لحاظ اولویت رضایتمندی کارکنان و خدمات گیرندگان ثبتی فراهم نمایند.
در این جلسه همچنین پیرامون شیوه کنونی پلمپ دفاتر تجاری و ارزیابی مشارکت شرکت پست در این روند و اصلاح فرآیند موجود نیز بحث شد و تصمیماتی اتخاذ گردید./س