به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، عبدالمقصود نخستین وزیر اطلاع رسانی مصر است که عضو گروه اخوان المسلمین محسوب می شود. عبدالمقصود همچنین روزنامه نگار است و قبلا وکیل اتحادیه روزنامه نگاران مصر و جانشین رئیس این اتحادیه بوده است.
عبدالمقصود گفت: ما با اسرائیل به عنوان طرفی تعامل می کنیم که توافقنامه با مصر امضا کرده است. ما هرچند خواستار تغییر برخی بندهای این توافقنامه هستیم ولی رئیس جمهور و نهادهای منتخب کشور اعلام کردند به توافقنامه های امضا شده احترام می گذارند و به این ترتیب وزارت اطلاع رسانی نیز بر این مسئله تاکید می کند.
وی افزود: ولی در همان حال معتقدیم این رژیم سرزمین های فلسطینی را اشغال کرده است از این رو تا آزاد شدن سرزمین های اشغالی، روابط خود را با آن عادی نخواهیم کرد.
در خصوص اوضاع داخلی مصر نیز عبدالمقصود گفت: «کشمکشی بین ارتش و ریاست جمهوری وجود ندارد. ارتش بخشی از نهادهای کشور و متعلق به مردم است». وی در عین حال گفت در صورت وقوع هرگونه اختلاف یا کشمکش سیاسی داخلی در آینده، تلویزیون و رسانه های رسمی مصر از مشروعیت برآمده از قانون اساسی دفاع خواهند کرد که در انتخابات آزاد ریاست جمهوری مصر تجلی یافت. وی افزود: به عبارت دیگر ما از اراده ملت حمایت خواهیم کرد و به هرکس منتخب ملت باشد احترام خواهیم گذاشت و از او حمایت خواهیم کرد تا زمانی که اراده ملت موجب تغییر او شود.
عبدالمقصود درباره این نگرانی که تعیین فردی از اخوان المسلمین به عنوان وزیر اطلاع رسانی موجب تحویل شدن رسانه ها به «بوق» نظام جدید خواهد شد گفت: «من به کارکنان وزارت اطلاع رسانی گفتم که به اینجا آمده ام تا با کمک آنها رسانه های مصر را از رسانه های دولتی به رسانه های مردمی و از رسانه دولت به رسانه کشور تبدیل کنیم.
وی افزود، من نمی خواهم رویکرد خاصی را بر کارکنان این وزارتخانه تحمیل کنم بلکه از آنها می خواهم به منظور ایجاد رسانه ای حرفه ای و واقعگرا و بی طرف که نماینده همه طیف ها در مصر باشد با ما همکاری کنند.
عبدالمقصود گفت به هشام قندیل نخست وزیر و محمد مرسی رئیس جمهور مصر پیشنهاد کرده است که شورای ملی رسانه» تشکیل و جایگزین وزارت اطلاع رسانی شود تا رسانه های دولتی به دستگاهی در خدمت عموم مردم تبدیل شوند. وی افزود در چنین شورایی باید اصحاب رسانه و سازمان های جامعه مدنی و اتحادیه ها و پارلمان و ریاست جمهوری مصر و نهادهای قضایی نماینده داشته باشند.