به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري محيط ؛ در شرايطي که روز گذشته برخي منابع مصري مراد موافي را قرباني ناخرسندي شوراي عالي نيروهاي مسلح از او و فشار اين شورا بر رئيس جمهوري دانسته بودند، امروز منابع مصري گزارش دادند مراد موافي با فشار جماعت اخوان المسلمين مصر برکنار شده است.
براساس اين گزارش ، محمد مرسي از زماني که بر کرسي رياست جمهوري نشست در پي برکناري مراد موافي بود زيرا از طرف حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين به بهانه تلاش براي پاک سازي سرويس اطلاعاتي به شدت تحت فشار بوده است.
اين منبع افزود : اخوان المسلمين نيز از محمد مرسي وعده گرفته بود که اگر به کرسي رياست جمهوري رسيد رئيس سرويس اطلاعاتي مصر را برکنار کند زيرا آنان بر اين باور اشتباه خود تاکيد داشتند که سرويس اطلاعاتي کشور در برابر اخوان المسلمين قرار دارد و سعي دارد افکار عمومي را عليه آنان بسيج کند و اين باور به ويژه پس از اعلام نامزدي عمر سليمان مدير سرويس اطلاعاتي مصر در رژيم حسني مبارک، به شدت تقويت شده بود».
سرلشکر حسام سويلم از کارشناسان عالي نظامي و مسائل راهبردي در مصر نيز اظهارات اين منبع را تاييد مي کند و مي گويد:« سرويس اطلاعاتي ماموريتش جمع آوري اطلاعات و ارسال اطلاعات براي رئيس جمهوري است و اين کاري بود که سرويس امنيتي مصر انجام داده بود زيرا چند روز قبل از عمليات خرابکارانه در مرز رفح از امکان وقوع يک عمليات تروريستي در مرز مصر و اسرائيل خبر داده بود».
سويلم ادامه داد:« سرويس اطلاعاتي کشور همچنين هشدار داده بود لازمه جلوگيري از عمليات خرابکارانه در مرز رفح، کنترل بيشتر عبور و مرور فلسطينيان از گذرگاه رفح و همچنين تخريب تونل هاي موجود در اين منطقه است اما نه تنها رياست جمهوري به اين توصيه ها عمل نکرد بلکه پس از ديدار اسماعيل هنيه از مصر، زمان عبور و مرور در مرز رفح را افزايش داد اما پس از عمليات خرابکارانه اخير براي در امان ماندن از خشم مردم رئيس سرويس اطلاعاتي را برکنار کرد».
در کنار اين خبرها خبر ديگري نيز منتشر شده است که در آن آمده است، منابع وابسته به اخوان المسلمين معتقدند، اطلاعاتي در دست داشتيم که نشان مي داد برخي از مسئولان عالي کشور با رئيس جمهوري همراه نيستند و حتي از فراخوان براي تظاهرات 24 اوت که با هدف درخواست انحلال اخوان المسلمين و برکناري محمد مرسي برگزار خواهد شد حمايت مي کنند در نتيجه محمد مرسي سعي کرد با اين حکم چنين تحرکاتي را مهار کند».