حسين
وكيلي كارشناس اقتصادي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با
بيان اينكه بسياري از نيازها بر ارز دولتي غيرضروري است گفت: سياست گذاري
براي عدم تخصيص ارز به نرخ دولتي براي هر قسمت از نيازهاي غيرضروري مردم
اقدام درستي است كه از سوي دولت شاهد اجراي آن هستيم.
وي در خصوص
استفاده از ذخاير ارزي و صرفه جويي در آن اظهار اشت: با وجود صرفه جويي
هايي كه در خصوص ارز صورت مي گيرد در صورتي كه منابع موجود ارزي در جاي
مناسب مصرف نشود نمي توان اين سياست گذاري را راهكار مناسبي براي بهبود
عملكرد منابع ارزي كشور دانست.
وي اضافه كرد: بنابراين در صورتي كه
صرفه جويي هاي انجام شده در راستاي توسعه توليد و واردات كالا و ماشين آلات
ضروري و اجراي كارهاي زيربنايي باشد بايد گفت: اين سياست گذاري و اجراي آن
كار بسيار درست و مفيدي بوده و توجيه اقتصادي خوبي دارد.
اين كارشناس
اقتصادي تاكيد كرد: اختصاص ارز تك نرخي و به مراتب پايين تر از بازار آزاد
براي واردكنندگان كالا بايد با نظارت دقيق دولت صورت گيرد و زماني اين امر
محقق مي شود كه دولت زنجيره مديريتي و نظارتي خود را از زمان تخصيص ارز تا
توزيع كالا انجام دهد./ک