تداوم فعالیت غیرقانونی لیزینگ موسسه مالی مسله دار

 به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، اگرچه از همان 18 مرداد سال 1339 که بانک مرکزی در ایران شکل گرفت تا امروز که روز تولد این نهاد مهم است، بحث های مختلفی درباره حیطه و نحوه نظارت و سیاستگزاری این بانک وجود داشته است اما این نکته مورد تاکید همه کارشناسان بوده که بانک مرکزی تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر اصلی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

یکی از بخش هایی که به نظر می رسد نظارت بانک مرکزی بر آن مورد غفلت واقع شده، شرکت های لیزینگ است. از آن زمان كه شركتهاي توليد كننده خودرو با كمبود خريدارهاي نقدي مواجه شدند، شروع به نزديك شدن به مراکز مهم مالی كردند و بانكها و موسسات مالی چون در پرداخت با درصدهاي بالاتر از عرف، منع قانوني داشتند به فكر احداث حياط خلوتهايي بنام شركتهاي ليزينگ افتادند و اينك همه بانكها براي خود این حياط خلوت را دارند.

به نظر می رسد علی رغم تاثیرگذاری و اهمیت این شرکت ها در بازار پولی کشور، توجه چندانی به نظارت بر آنها نمی شود  و به همین خاطر است که برخی شرکت های بدون مجوز در این بازار رسوخ کرده و بر اساس آمار رسمی پلیس، در طول سه سال گذشته حدود 100 شركت با اين روش از مردم كلاهبرداري كرده اند.

اما اتفاق جالب در این زمینه، فعالیت شرکت لیزینگ وابسته به یکی از موسسات مالی و اعتباری مشهور کشور است که بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی به راحتی در این بازار فعالیت داشته و حتی به اعطای مجوز برای نمایندگان استانی نیز مبادرت می ورزد. این موسسه که اجازه دریافت 25 درصد سهام مجموعه ادغام شده بانک تات را دریافت کرده است متعلق به دو برادر است که اخیراً استاندار موفق یکی از استانهای کشور به دلیل مخالفت با یکی از این برادران که شهرداری مرکز استان را برعهده داشت برکنار شده بود.

رییس هیات مدیره این مجموعه  در جلسات مختلف خود را دارای پشتوانه های مهم دولتی (بخوانید جریان انحرافی) معرفی می کند و ارتباطات نزدیکی با چند نفر از متهمان پرونده های فساد اقتصادی که اخیراً بازداشت شده و سهامدار اصلی چند بانک و شرکت بوده، دارد.

بانک مرکزی در آخرین اعلامیه خود در خردادماه وضعیت شرکت های لیزینگ دارای مجوز و یا در حال تمدید مجوز را اعلام کرد که خبری از نام شرکت "م" در بین آنها نبود اما هنوز هم این شرکت به واسطه ارتباطات مدیران موسسه مالی و اعتباری یادشده، مشغول فعالیت است و حتی اعلام کرده پس از ماه مبارک رمضان دور جدید ارائه خودرو را شروع خواهد کرد!

حال که بانک مرکزی توانسته نظارت خود را آنچنان گسترش دهد که حتی یک تعاونی اعتباری یا چند شعبه قرض الحسنه فاقد مجوز در سراسر ایران امکان فعالیت نداشته باشند، چگونه است که مسئولان نظارتی آن نمی توانند شعبه مرکزی شرکت لیزینگ "م" را که در یکی از مناطق مهم اداری پایتخت واقع شده و دارای دفتری بزرگ و مجهز است، ببینند و با آن برخورد کنند؟ شاید حتما باید اتفاق ناگواری رخ دهد و پس انداز مردم هدر رود تا کسی به فکر رسیدگی بیفتد !

مشرق در روزهای آینده اسنادی از شرکتهای مشترک دو برادر گرداننده این موسسه با عناصر کلیدی یک جریان خاص و وابستگی های تنگاتنگ ایشان با یکدیگر منتشر خواهد کرد.