علي جليليان در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه همه در برابر قانون برابرند، اظهار داشت: صدور راي متهمان پرونده فساد مالي توسط دستگاه قضايي اعتماد عمومي را تثبيت كرد.
اين حقوقدان ادامه داد: اشد مجازات براي متهمان در نظر گرفته شده، حکايت از قاطع بودن آرا دارد و اين که هيچ گونه مسامحه‌اي صورت نگرفته است.
وي با يادآوري اينکه هنوز احکام بخش ديگري از متهمان فساد بزرگ مالي اعلام نشده، افزود: با توجه به تعدد متهمان اين پرونده دادگاه مي‌تواند براي آن دسته از متهمان که تحقيقات لازم درباره پرونده آنان انجام شده، حکم صادر کرده و منتظر تکميل پرونده ساير متهمان نماند.
جليليان با بيان اينکه پرونده دادگاه فساد بزرگ مالي همچنان مفتوح است، تصريح کرد: مفتوح بودن پرونده دادگاه به اين معناست که تحقيقات درباره ساير متهمان همچنان ادامه دارد و به زودي احکامشان صادر مي‌شود.
اين کارشناس مسايل حقوقي با يادآوري سخنان رئيس قوه قضاييه منبي بر لحاظ نکردن خط قرمز در پرونده‌هاي قضايي، تاکيد کرد: افشاي ابعاد گسترده پرونده فساد بزرگ مالي نوعي نا امني فکري در جامعه ايجاد کرده بود، بنابراين مردم با حساسيت خاصي اين پرونده را دنبال مي کردند و خوشبختانه قوه قضاييه توانست سربلند از اين آزمون بيرون بيايد.
اين حقوقدان درباره برخورد با مسئولان دولتي که در جريان رسيدگي به اين پرونده از آنان نام برده شد، خاطر نشان کرد: همه در برابر قانون برابرند و اگر ثابت شود مسئولي مرتکب تخلف شده، بايد ضمن برخورد قاطع با آن ها به مردم نيز معرفي شود.
"انتهاي پيام"/پ3