به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شاتا، وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: درتوافق بانك مركزي و
خودروسازها مقرر شد بخشي از سهام متعلق به شركت هاي خودروساز در قالب وثيقه
و يا براي فروش در اختيار بانك مركزي و يا بانك هاي عامل قرار گيرد و
مصوبه كارگروه حمايت از توليد در مورد وام سرمايه در گردش خودروسازها
پرداخت گردد.
وي افزود: براساس اين مصوبه بخش بزرگي از اين تسهيلات براي تسويه مطالبات قطعه سازان به آنان تعلق مي گيرد.
غضنفري افزود: با افزايش نرخ ارز و مشكلات مربوط به نقل وانتقال آن،
متاسفانه درصورت هرگونه بي توجهي مشكل سرمايه در گردش به يك مسئله حاد و
فراگير تبديل مي شود. به همين دليل در توافق بانك مركزي و وزارت اقتصاد
قرار شد از يك سو سقف اعتبارات شركت هاي توليدي افزايش يابد و از سوي ديگر
منابع جديدي از سوي بانك هاي عامل و صندوق توسعه ملي به اين امر اختصاص
يابد.
وي اظهار اميدواري كرد كه همه دستگاهها و نهادهاي مرتبط شرايط
پيچيده كنوني را درك كرده و در سال توليد ملي بيش از گذشته به موضوع تجهيز
منابع مالي و از جمله سرمايه در گردش واحدها توجه داشته باشند تا با كمبود
توليد ملي و كاهش سطح اشتغال مواجه نشويم.
از نظر غضنفري ضروري است
حفظ اشتغال فعلي و صيانت از توليد موجود نسبت به سرمايه گذاري براي طرح
هاي جديد در اولويت تام قرار گيرد و صداي واحدهاي توليدي در مورد درخواست
از نهادهاي پولي كشور توسط همگان و بويژه مخاطبان آنها شنيده شود./عب