حميد‌رضا ترقي در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره نهاد رسيدگي‌کننده به تخلفات زودهنگام انتخاباتي کانديداهاي رياست جمهوري يازدهم اظهار داشت: در قانون اساسي در اين‌باره هيچ پيش‌بيني انجام نشده و نهاد خاصي هم براي رسيدگي به اين تخلفات زودهنگام در نظر گرفته نشده است.
مسئول بين‌الملل حزب موتلفه اسلامي ادامه داد: طبق قانون ضرورتي براي استعفاي افرادي که قصد کانديداتوري دارند، وجود ندارد و افراد مي‌توانند تا آخرين لحظات در سمت‌هاي خاص خود حضور داشته باشند.
وي تصريح کرد: اگر گزارشي از تخلفات زودهنگام کانديداها به شوراي نگهبان برسد به عنوان پرونده‌اي نگه‌داري مي‌شود که در زمان انتخابات رسيدگي خواهد شد ولي اين شورا در حال حاضر نمي‌تواند ورود پيدا کند که اين مسئله نيز ضعف بزرگي در قانون انتخابات محسوب مي‌شود.
مسئول بين‌الملل موتلفه اسلامي درباره فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي برخي كانديداهاي احتمالي خاطرنشان کرد: تاکنون فقط کمالي به صورت رسمي اعلام حضور کرده است و در صورت اعلام رسمي از سوي افراد در صورت تبليغات انتخاباتي زودهنگام مي‌توان به تخلفات آنان رسيدگي کرد و ساير افراد مطرح، کانديدا شدن خود را تکذيب کرده‌اند اما متاسفانه رسانه‌ها گمانه‌زني مي‌کنند و تمامي حرکات افراد را به عنوان تبليغات انتخاباتي در نظر مي‌گيرند که اين مسئله نيز به عنوان آسيب محسوب مي‌شود.
انتهاي پيام/س3