حجت الاسلام محمد تقي رهبر در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اين كه اجراي حكم اعدام متهمان فساد مالي درس عبرتي براي سود جويان احتمالي است اظهار داشت: تشخيص اجراي حكم اعدام متهمان در ملاء عام به عهده قاضي پرونده است ولي با توجه به حساسيت اين فساد، اجراي حكم اعدام در ملاء عام قطعا تاثير بيشتري خواهد داشت.
اين عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم ادامه داد: پرونده فساد مالي 3 هزار ميلياردي و پيگري هاي آن از طريق قوه قضاييه در افكار عمومي مطرح شده و همه مردم در انتظار اجراي هر چه زودتر احكام متهمان هستند.
وي تصريح كرد: اعدام متهمان اين پرونده جنجالي راه را بر تخلفات آينده مي بندد و فرصت طلبان، ديگر جرات انجام چنين تخلفاتي را نخواهند داشت.
حجت الاسلام رهبر در مورد راهكارهاي جلوگيري از بروز تخلفات مالي اين چنين گفت: نظارت جدي در سيستم هاي بانكي دولتي و خصوصي، دقت در فرآيندهاي اقتصادي و بازرسي سلسله وار دستگاه هاي مختلف كشور تاثير بسياري در عدم تخلفات احتمالي در آينده دارد.
اين عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور نقش عمده اي در زمينه افشاي پرونده فساد مالي 3هزار ميلياردي داشته و نظارت اين سازمان بر ساير دستگاه هاي اجرايي كشور يكي ديگر از اركان جلوگيري از بروز فساد هاي مالي ديگر است.
"انتهاي پيام"/پ3