محمد علي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اين مطلب كه در صدور حكم نهايي متهمان فساد مالي نبايد هيچ تبعيضي لحاظ شود اظهار داشت: نبايد مصلحت گرايي در برخورد با متهمان جاي قانون گرايي را بگيرد چرا که در چنين شرايطي زمينه براي بروز فساد‌‌هاي مالي ديگر هم فراهم خواهد شد.
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس به سنگيني پرونده فساد بزرگ مالي از لحاظ کيفيت و کميت اشاره و عنوان کرد: قوه قضائيه توانست با دقت و پيگيري‌هاي جدي خود به موقع و به نحو احسن با عاملان به وجود آورنده اين اختلاس بزرگ برخورد کند.
اسفناني تصريح کرد: دستگاه قضا نبايد در برخورد با متهمان پرونده بيمه و فساد بزرگ مالي ميان متهمان جز مسئولين و کارگزاران دولتي هستند با افراد عادي جامعه تبعيض قائل شوند.
اين حقوقدان به پروسه تجديد نظر احکام متهمان فساد بزرگ مالي تا صدور احکام قطعي اشاره و افزود: پرونده فساد بزرگ مالي جزو پرونده‌هايي نيست که در نوبت رسيدگي قرار گيرد ولي به دليل دارا بودن حجم سنگين قطعا صدور احکام قطعي براي متهمان زمانبر خواهد بود.
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس با اشاره به چگونگي اجراي حکم اعدام براي متهمان در ملأ عام يا در زندان خاطرنشان كرد: اعدام متهمان در ملأ عام يا در محيط زندان، در حوزه تشخيص قاضي پرونده است، اما نبايد از اين مساله بگذريم كه اعدام در ملاء عام بازدارندگي بيشتري دارد.
"انتهاي پيام"/پ3