به گزارش
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه نبض که شب گذشته پخش شد افزود : ماده 32 بند د که تصویب شده یکی از ملزومات آن الزام فعالیت پزشکان در یکی از بخش های خصوصی و یا دولتی است اما این قانون هنوز به درستی انجام نشده البته اجرای این قانون در برخی مناطق که پزشک متخصص و منحصر به فردی دارد ممکن است مشکل باشد و اگر بخواهد اجرا شود از نظر تعرفه باید به پزشکان تمام وقت تعرفه قابل قبولی داده شود اما متاسفانه هنوز شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشده و بر مبنای غیر قانونی تعرفه گذاری کردند و با این تعرفه های غیر واقعی نمی توان انتظار داشت که پزشکان تمام وقت راضی باشند حتی منابع مالی بیمه ها نیز جواب گو نیستند بنابراین با این تعرفه ها اجرای این قانون مشکل است .
وی گفت : در قانون بودجه امسال 6 هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت بودجه اختصاص داده شد اما هنوز یک ریال آن پرداخت نشده است و مشکل اصلی در دولت است که دید دولتمردان متاسفانه دید سلامت نگر نیست و سلامت را به جای اینکه جزء 4 اولویت اول بدانند در اولویت 12 و یا 13 قرار داده اند بنابراین تمام گرفتاری ما به منابع مالی ختم نمی شود بلکه مدیریت خوب هم دچار مشکل است .
وی تصریح کرد : در بند د این قانون وزارت بهداشت موظف شده تا پایان سال اول برنامه کلیه مواردی از جمله طرح پزشک خانواده ، تعرفه ، راهنمای درمانی ، بیمه درمانی و غیره را تهیه کند. بنابراین پس از تصویب به هیئت وزیران ابلاغ کند بنابراین زمان نیز تعیین شده است.
شهریاری خاطرنشان کرد : روسای دانشگاه ها قائم مقام وزیر هستند بنابراین مسئولیت دارند که هم برخود و هم بر کادر پزشکی در اجرای قانون فعالیت پزشکان در یکی از بخش های دولتی و یا خصوصی نظارت داشته باشند.
بخشی از الزامات اجرای این قانون منابع مالی استلنکرانی در ادامه افزود : اصولا در فضای طبابت و ارائه خدمات پزشکی باید به این توجه کرد که هم ارائه دهندگان خدمت اهمیت دارند و هم گیرندگان خدمت . موضوع اشتغال دوگانه موضوعی است که حدود 2 دهه است که در دنیا به آن توجه می شود و تئوری اول آن این است که اگر اشتغال دوگانه باشد در کیفیت خدمات بهداشتی درمانی خلل وارد می شود و بحث دیگر قانونی است که تصویب شده و لازم الاجرا است این کار سخت اما شدنی است و الزاماتی دارد که باید تلاش کنیم فراهم شود بخشی از این الزامات هم منابع مالی است .
وی گفت : در قانون برنامه پنجم اشاره شده که 10 درصد اعتبارات هدفمندی یارانه ها باید به بخش سلامت احتصاص یابد و این یکی از همان منابع مالی است. ما در مجموعه کسانی که اشتغال دوگانه دارند و در شرایط مختلفی کار می کنند گروه های مختلفی داریم و برای همین قانون گذار تصمیم گرفته که آیین نامه هایی را برای آن تدوین کند اما متاسفانه کسانی که در دانشگاهها شاغل هستند به دلایل مختلفی از جمله مسئله مالی و یا امکانات در بخش خصوصی هم فعالیت می کنند بنابراین باید با یک برخورد عالمانه و یک شیب مناسب نسبت به حل این مشکل اقدام کنیم .
وقتی اشتغال دوگانه باشد کیفیت خدمات پایین می آیدلنکرانی در ادامه افزود : زمانی که اشتغال دوگانه مطرح می شود یعنی کیفیت خدمات را در دو بخش افزایش دهیم و ممکن است به این حوزه خدشه وارد شود. بنابراین به همین دلیل باید اشتغال دوگانه را برطرف کنیم در برخی کشورها به این موضوع تاکید شده و اگر بدرستی حل نشود بخش غیررسمی درمان که ممکن است همان زیرمیزی باشد گسترش می یابد .
20 درصد مشکلات حوزه سلامت مربوط به وزارت بهداشت استموسوی، کارشناس حوزه سلامت در ادامه افزود : تا زمانی که مشکل حوزه سلامت حل نشود همچنان یک قسمتی از کارمان می لنگد. اگر قانونی در کشور تصویب شود و به هزار و یک دلیل اجرا نشود دیگر سنگ بر روی سنگ بند نمی شود حالا هر کسی که می خواهد در این امر مقصر باشد .
وی گفت : قانون اشتغال پزشکان در یکی از بخش های خصوصی و یا دولتی حوزه سلامت را به خوبی تعریف کرده یعنی گفته که باید بیمه سلامت درست شود و هر بهانه ای را برای اینکه تخصیص مالی نیست بسته است .
وی تصریح کرد : متاسفانه 20 درصد مشکلات حوزه سلامت مربوط به وزارت بهداشت است اما جای امیدواری دارد که اخیرا بانک مرکزی حوزه سلامت را در تخصیص منابع مالی در درجه دوم قرار داده و این حاکی از این است که به حوزه سلامت بها داده می شود، بنابراین باید اراده ملی حاکم شود تا این قانون به مرحله اجرا در آید.
وی خاطرنشان کرد : متاسفانه برخی از پزشکان به دلیل کسب تیتر علمی و یا فرصتهای مطالعاتی به دانشگاه ها و بخش دولتی گرایش پیدا می کنند اما به دلیل منابع مالی به بخش خصوصی می روند بنابراین چنانچه قوانینی که تصویب می شود به مرحله اجرا در نیاید دود آن به چشم مردم می رود.
در شرایط فعلی نقش حاکمیتی وزارت بهداشت را خیلی پررنگ نمی بینیماحمدی خطیر، بازرس امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی در ادامه افزود : در بحث نظارتی باید مقام اجرا درک متقابل داشته باشد تا در اجرای قانون توفیقاتی به دست آوریم اما مهمترین چالشی که در مقام اجرا با آن روبرو هستیم دایره شمول اجرایی است که بسیار گسترده است بحث بعدی محدود و منحصر کردن منع فعالیت پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی است که باید به آن توجه شود . برخی از پزشکان ممکن است در مراکز پزشکی فعالیت غیر پزشکی ازجمله مدیریت را انجام می دهند.
وی تصریح کرد : ظرفیت های مختلف در تخصیص منابع از دیگر موضوعات مورد بحث است زیرا تعدد منابع باعث می شود فرصت مناسب تصمیم گیری و سیاست گذاری خوب به سرانجام نرسد متاسفانه به بحث مدیریت در حوزه سلامت تخصصی دیده نشده و مشکل دیگر الگو برداری از پیشکسوتان حوزه سلامت است که آنها بزرگترین فعالان بخش خصوصی هستند .
وی گفت : در شرایط فعلی نقش حاکمیتی وزارتخانه را به عنوان یک تولیت نظارتی خیلی پررنگ نمی بینیم و همه چیز به دانشگاه ها محدود شده است./ح