وي تصريح كرد: در حال حاضر شكايت هاي تحت بررسي مربوط به دستورالعمل تعيين قيمت نيرو و ساير موارد مشابه آن است ضمن آنكه موضوع رسيدگي به دستورالعمل قيمت عوارض جاده‌اي، قيمت مترو و راه‌آهن همچنان توسط شوراي رقابت در حال رسيدگي است.
وي ادامه داد: يكي ديگر از موارد مورد بررسي توسط اين شورا مربوط به پيگيري مشكلات بين پتروشيمي اصفهان و پالايشگاه اصفهان است كه از گذشته به وجود آمده و شوراي رقابت در حال تكميل پرونده آن است زيرا تحت هيچ شرايط اقتصادي نبايد خوراك مورد نياز پتروشيمي، قطع شود.
رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه يكي ديگر از اقدامات مهم شوراي رقابت تداوم رصد بازار خودرو و كنترل آن از يكسال و خورده‌اي گذشته است زيرا اين شورا توانسته با مصوبات به موقع خود مانع حركت بازار خودرو به سمت متمركز شود.
وي افزود: بررسي پرونده هلدينگ خليج فارس همچنان يكي از موضوعات مهم شوراي رقابت براي واگذاري به بخش خصوصي است از ديگر برنامه هاي شورا ادامه رصد بازار فولاد به منظور كنترل قيمت اين محصول است.
پژويان در ادامه گفتگو اختصاصي درباره ثروت منفي عدم تغيير مديران بنگاه‌هاي اقتصادي واگذار شده براساس اصل 44 اظهار داشت:متاسفانه اين موضوع به طور مستقيم در قوانين و مقررات وجود ندارد و شوراي رقابت 6 ماه قبل از وقوع اختلاس بزرگ بانكي احساس نگراني در مورد بازار پول و اعتبار كرد.
پژويان افزود: شوراي رقابت براساس همين احساس نگراني از بانك‌ها خواست كه يكسري اطلاعات را در اختيار شوراي رقابت قرار دهند كه متاسفانه اين شورا با يكسري مشكلات جدي براي دريافت اطلاعات مواجه شد و در نهايت مخالفت و عدم همكاري بانك‌ها به ويژه بانك مركزي مواجه شد.
رئيس شوراي رقابت عنوان كرد:بزرگترين نگراني در مورد اجراي اصل 44 در خصوص بانك‌ها واگذاري سهام به بخش خصوصي بدون تغيير مديريت است در صورتي كه بانكي به صورت دولتي باشد بهتر از آن است كه از نظر سهام خصوصي شود اما مديريت آن همچنان دولت باشد.
پژويان خاطرنشان كرد:اين اشتباه همچنان ادامه دارد اگر چه مي‌توان براي رفع آن راهكاري پيدا كرد مشكل اقتصاد ايران مربوط به سمت عرضه نيست بلكه مربوط به بخش تقاضا است وقتي 80 درصد بنگاه هاي اقتصادي در دست دولت و 20 درصد آن فقط در دست بخش خصوصي است نبايد انتظار داشت كه در بخش خصوصي پويايي داشته باشيم.