لندن پايتخت پولشويي جهان

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از ورد پرس،  در اين مقاله كه به قلم "دوان بوس ورث_ ديويس" تحت عنوان "چگونه لندن پايتخت پولشويي جهان شد"، نوشته شده آمده است؛  روز 23 ماه مارس سال جاري "مكس هستينگ" سردبير سابق روزنامه ديلي تلگراف، در گفتگو با شبكه بي بي سي انگليس، گفت:  اخيرا يكي از مقامات ارشد بانك مركزي، به او گفته است؛ در حال حاضر انگليس "پايتخت پولشويي جهان" شناخته مي شود.
 
"هستينگ" در آن برنامه از هدف قرار دادن يك رئيس بانك روسي و تيراندازي به او در لندن صحبت كرد. اشاره به اين موضوع كاملا بجا بود، زيرا تعداد زيادي از ثروتمندان روس و ديگر تجار اين كشور در انگليس زندگي و كار مي كنند.
 
بسياري از آنها اين پول ها را از راه مجرمانه اي به دست آورده اند و چمدان هاي پرپولي را كه حاصل اعمال مجرمانه است، با خود حمل مي كنند، اما به نظر مي رسد مقامات و نهادهاي (انگليس) مشكلي ندارند. آنها بايد جايگاه لندن به عنوان "كانون" پول جهان را تقويت و مستحكم كنند.
 
اين وضعيت چطور پيش آمد، در حاليكه انگليس حداقل روي كاغذ سخت گيرانه ترين قوانين ضد پولشويي را در جهان دارد؟
 
جواب اينجاست كه بسياري از قوانين و مقررات انگليس از سوي قانونگذاران اجرا نمي شود و بانكها و موسسات مالي مي دانند كه مي توانند با حمايت ظاهري از قوانين، از آنها به سادگي عبور كنند.
 
فقط امسال "نهاد خدمات مالي" (FSA) توانست عليه يك نفر كه آن هم در واقع فرد كم اهميتي بود، اتهام پولشويي را مطرح كند.
 
FSA، در دل شكايت تجاري عليه فردي به نام آنتوني جوزف دو مورد اتهام پولشويي را نيز مطرح كرد.
 
اين اتهامات به دنبال دستگيري جوزف در ماه مي سال 2010 مطرح مي شود.
 
اگرچه نهاد خدمات مالي اين قدرت را داشت كه اين اتهام (پولشويي) را مورد پيگرد قرار دهد، اما به ندرت از اين قدرت خود استفاده مي كند، البته اگر استفاده كند.
 
تفاوت زيادي بين داشتن قانون و بكار بستن تمام توان و قدرت خود براي پرهيز از پذيرش اين قانون وجود دارد.
 
هدف از تهيه اين مقررات، آن است كه كساني كه پول خود را از طريق نامشروع و غيرقانوني كسب كرده اند، نتوانند محلي امن در نظام بانكي بين المللي پيدا كنند.
 
بنابراين، قوانين و مقرراتي وجود دارد كه اين وظيفه را بر دوش بانكها و موسسات مالي مي گذارد كه قبل از پذيرفتن پول از مشتري، تا جايي كه ممكن است از وضعيت مشتريان خود مطلع باشند، از كار آنها و منبع درآمدشان اطلاعات كسب كنند و اگر مشتريان صاحبان دفاتر سياس عالي رتبه هستند، در مورد سپرده هاي آنها تحقيقات لازم را انجام دهند تا مطمئن شوند، سپرده هاي آنها كمك هاي بين المللي نباشد كه ازخزانه كشور به سرقت رفته است.
 
اما موسسات مالي اين قوانين را مكررا به استهزاء مي گيرند. آنها مي گويند بخش ها و دپارتمانهاي بزرگي با تعداد بسياري كارمند دارند كه وظيفه آنها اين است كه تضمين كنند چنين مواردي پيش نمي آيد و آنها تا حد درست مي گويند. اما مشكل اينجاست كه آنها تمام حقيقت را نمي گويند.
 
در سال 2011، نهاد خدمات مالي، تحقيقاتي را بر روي بانكهاي لندن انجام داد و متوجه شد كه سه چهارم اين بانكها براي شفاف سازي منبع ثروت بعضي از مشتريان خود، تلاش كافي نمي كنند. اين تحقيق نشان داد، سيستم بانكي انگليس نمي تواند مانع ورود پول هاي فاسد به بانكها شود، مشكلي كه پيامدهاي فاجعه بار آن عليه ميليون ها نفر، همچنان ادامه دارد.
 
همانطور كه پيش بيني مي شد، اين نهاد نام بانكهايي را كه قوانين را زيرپا گذاشته بودند، اعلام نكرد و بازهم طبق پيش بيني ها، نهاد خدمات مالي هيچ اقدامي عليه اين موسسات و بانكهايي كه قوانين را به تمسخر گرفته بودند، انجام نداد.
 
آنها مي توانستند پيگردهايي را عليه اين بانكها كه قوانين مربوطه را اجرا نكرده بودند، انجام دهند. اما چنين كاري نكردند.
 
اين روند، واكنش مرسوم قانونگذاري به اقدامات غلط در بخش بانكداري انگليس است و بانكها و كاركنان آنها آن را نشانه اي از ضعف شديد سيستم مي دانند و كارمندان احساس مي كنند از هر فرصتي مي توانند سوء استفاده كنند.
 
توانايي و كيفيت افرادي كه توسط بانكها براي اجراي مقررات ضد پولشويي استخدام مي شوند، خود نظام پذيرش و انطباق با قوانين را تضعيف مي كند.
 
در اين بخش بانكها كارمنداني سطح پايين و با حداقل طول مدت خدمت را استخدام مي كنند. آنها به دنبال كسي هستند كه چند سالي سابقه داشته باشد و بتواند اين پست را قبول كند، اما بانكها نمي خواهند فردي با مهارت كافي، تجارب واقعي يا مهمتر از همه داراي دانش مستقل را كه بتوانند در برابر تجار و بازرگانان بايستد و بگويد؛ "شما نمي توانيد در اين بانك حساب داشته باشيد"، استخدام كرده و پول واقعي بپردازند.
 
فقط كافي است به ميزان دستمزد كاركنان بخش پذيرش و انطباق با قوانين نگاهي بيندازيد و آنها را با دستمزدهايي كه به يابندگان تجار (مشتري يابان) و بازرگانان پرداخت مي شود مقايسه كنيد، تا ببينيد كه بانكها در عمل چقدر بين آنها تفاوت قائل مي شوند.
 
يك مدير گروه انطباق با قوانين ممكن است دستمزدي 6 رقمي دريافت كند، اما اين موارد نادر است. بيشتر كاركنان اين بخش در قياس با بخش تجاري سازمان يا موسسه مالي، فقط "بادام" (دستمزدي ناچيز) دريافت مي كنند.
 
مشكل ديگر ذهنيت انگليسي ها در قبال پيروي از قوانين، تاكيد بيش از حد بر روي "فرآيند" است تا "اجراي كارآمد" بخش انطباق با قوانين يا پيروي از قوانين مملو از فرآيندها و شيوه نامه ها است.
 
كاركنان اين بخش، دست نوشته ها و جزواتي پر از اين شيوه نامه ها دارند، اما تمام كاري كه آنها انجام مي دهند، اين است كه به قانونگذار نشان دهند كه (اگر از آنها خواسته شود) آنها از قوانين پيروي مي كنند.
 
اما هر فرآيند و شيوه نامه اي كه توسط يك فرد ماهر و مجرب آزمايش و تجزيه و تحليل نشده باشد، بي ارزش خواهد بود.
 
نويسنده اين گزارش، سپس مي نويسد؛ من يكبار عملكرد ضد پولشويي يك بانك بزرگ بين المللي را مورد بازنگري قرار دادم و آنها شيوه نامه ها و فرآيندهايي در جزواتي داشتند كه توسط بازوي مشاوره اي يكي از چهار شركت بزرگ مشاوره اي، تهيه شده بود.
 
وقتي من اين مسئله را آزمايش كردم كه كاركنان آن بانك چطور اين شيوه نامه ها را به كار مي گيرند، متوجه خلاء بزرگي در دانش آنها شدم.
 
بدتر از همه اينكه، آنها فرد باتجربه اي را نداشتند كه رد ميان شبكه بنشيند تا همه فرآيندها را كنترل كرده و مطمئن شود، شيوه نامه ها به خوبي اجرا مي شوند.
 
اگر ما يك نهاد قانونگذاري داشته باشيم كه مكررا از اجراي مقررات ضد پولشويي خودداري مي كند، بخش مهمي از جواب اين سوال كه "چرا لندن در حال حاضر پايتخت پولشويي جهان است" به دست مي آيد.
 
اين رويكرد مرسوم انگليسي به هر نوع مقررات مالي است. به نظر مي رسد دولت انگليس اين شايعه را باور كرده كه اگر با بانكها برخورد سختي بكند، آن وقت انگليس از برخي امتيازات ويژه پنهان محروم مي شود.
 
بنابراين، انگليس مقرراتي دارد كه فقط در حاشيه اجرا مي شود و بازيگران بزرگ اين مقررات را ناديده مي گيرند.
 
قانونگذاران گاه به گاه، سعي مي كنند بانكها را به خاطر رفتارهاي غلط فاحش جريمه كند، اما جريمه يك بانك چيزي به جز اخذ يك تعهد نيست.
 
تنها كاري كه قانونگذار مي كند، كاهش سوددهي، ضربه زدن به سهامداران و نه روساي مقصر است.
 
اگر اين بانكها و موسسات خاطي معرفي و رسوا نشوند، درست همانطور كه الان است، آن وقتي هيچ گاه آنها با خطر بدنامي مواجه نمي شوند و هيچ گزندي نيز به آنها نمي رسد.
 
به اين ترتيب، به نظر مي رسد تنها بازنده اصلي "خدمات مالي انگليس" باشد كه ظاهرا در حال حاضر محلي براي پول هاي كثيف هر كلاهبردار بين المللي است.
 
با اين وضع، ما بايد خود را آماده ديدن ترورهايي به سبك ترورهاي روسي در خيابانهاي انگليس بكنيم، زيرا مجرمان سازمان يافته كه پول هاي خود را با اعمال مجرمانه سازمان يافت تري در بخش بانكداري پس انداز مي كنند، همچنان لندن را يكي گزينه پولشويي مي بينند.