علي كامكار در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،
با اشاره به ابطال حكم مرتضوي از رياست سازمان تامين اجتماعي توسط ديوان
عدالت اداري اظهار داشت: ديوان عدالت اداري يك مرجعي قضايي است كه در قانون
اساسي پيش بيني شده و صدور راي توسط اين ديوان وجاهت قانوني و لازم الاجرا
است.
اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: اعتراض به احكام صادره
از سوي ديوان عدالت اداري بايد از طريق مراجع قانوني پيگيري و تقاضاي
تجديد نظر نيز براساس قانون و مقررات صورت گيرد.
وي با اشاره به
برخي ادعاها مبني بر اينكه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد
مرتضوي فاقد وجاهت قانوني است تاكيد كرد: از وجاهت قانوني حكمي كه توسط
ديوان عدالت اداري صادرشده است قطعا با ارايه برخي از ادعاهاي واهي كاسته
نخواهد شد.
كامكار در واكنش به ادامه فعاليت مرتضوي در محل كارش
نيز تصريح كرد: از تاريخ صدور حكم ديوان عدالت اداري مرتضوي بايد از سمت
خود بركنار مي‌شد و ادامه هرگونه فعاليت وي غيرقانوني بوده و قابل پيگرد
است.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: از نظر حقوقي این استدلال که هیئات
عمومی دیوان عدالت حق ورود نداشته، استدلال نابجاییاست چرا که هیچ مرجع
دیگری جز خود هيات عمومي نمی‌تواند صلاحيت اين حكم را تشخيص دهد.
"انتهاي پيام"/پ3