علي محمد احمدي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينكه كاهش فاصله ميان نرخ ارز مرجع و ارز موجود در بازار موجب تعادل در سطح اقتصاد كلان مي شود گفت: انسجام در بازار داخلي ارز موجب مي شود تا سرمايه گذاران و متوليان بخش خصوصي براي صادرات محصولات خود و واردات كالاهاي مورد نياز با مشكلات كمتري مواجه شوند.
وي در ادامه افزود: انسجام بازار ارز همچنين موجب مي شود سرمايه گذاران به دريافت ارز از صندوق توسعه ملي يا بانك مركزي ترغيب شوند كه با توجه به آن براي بازپرداخت آن مشكل كمتري خواهند داشت.
اين كارشناس مسايل اقتصادي با بيان اينكه در صورت وجود يك نرخ ارز مرجع مشخص سرمايه گذاري براي خريد كالاي واسطه اي يا گشايش اعتباري به استفاده از يك نرخ ارزي مشخص تشويق مي شود تصريح كرد: با وجود تك نرخي بودن ارز سرمايه گذار مي تواند به راحتي ارز مورد نيازش را تنها با وجود يك قيمت واحد تامين كند كه همين امر به كاهش تورم و زياندهي توليدكننده منجر مي شود.
احمدي در پايان با بيان اينكه مسئوليت ساماندهي بازار ارز در كشور برعهده بانك مركزي است خاطرنشان كرد: بانك مركزي بايد براي كاهش فاصله ميان عرضه و تقاضا با تعيين قيمت نرخ ارز مرجع تقاضاي بازار را پوشش داده و يا در غير اين صورت با افزايش نرخ مرجع عرضه ارز و تقاضا را تحت كنترل قرار دهد./عب