به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حذف جنبه کیفری از قانون چک در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیت های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد. در خصوص دلایل حذف جنبه کیفری لایحه چک، هدف این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، مربوط شود.
**جنبه کیفری از لایحه چک حذف شدمدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه خبر داد: در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیت های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد.
گفتني است؛ در آخرین بازنگری های پیش نویس لایحه چک جنبه کیفری پیش بینی شده در آن حذف شد و متن پیش نویس برای بررسی و اظهار نظر دادگستری استان های کشور، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی و مراکز پژوهشی و دانشگاهی ارسال شد.
**دلايل حذف جنبه کيفري لايحه چکهدف این بود که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، مربوط شود.
گفتني است؛ با پیش بینی ضمانت های کیفری برای چک طی سال های گذشته، سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات که می توانند نقش مهمی در تنظیم روابط بازرگانی داشته باشند، به فراموشی سپرده شده و همه به چک روی آورده اند.
اگر صادر کننده چک توان مالی داشته باشد، چک خود را پرداخت می کند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نیز پول فرد طلبکار را پرداخت نخواهد کرد.
در عین حال به زندان رفتن این افراد بار سنگینی را به جامعه تحمیل کرده و آسیب هایی را نیز برای خانواده های آنان در برخواهد داشت و بانک ها نیز بر حذف ضمان های کیفری چک اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانت های بانکی و اداری برای چک موثرتر است.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد، با دریافت نظرات دستگاه های اجرایی، تدوین نهایی لایحه انجام و برای دولت ارسال شود.
**زندان زدایی در لایحه جدید قانون چکسالانه یک میلیون پرونده چک های برگشتی در محاکم قضایی کشور تشکیل می شود که یک هشتم ورودی پرونده های قضایی را شامل می شود. هم اکنون هزاران نفر در رابطه با صدور چک بلامحل در زندان های کشور به سر می برند و مالباختگان نیز به اموال خود نرسیده اند.
این امر موجب شده تا قوه قضائیه از سال 1383 بازنگری در قانون چک را در دستور کار قرار دهد.
پیش نویس لایحه اصلاح قانون چک با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه در حال تنظیم است و تا پایان دی ماه (سال 87) به دولت ارائه خواهد شد. در پیش نویس اصلاح قانون چک مسوولیت های جدیدی برای بانک ها تعریف شده است؛ به گونه ای که رویکرد در اعطای دسته چک به اشخاص نسبت به قانون فعلی متفاوت و در گرو شرایطی خاص صورت خواهد گرفت.
رویکرد اصلی اصلاح قانون چک بنابر اظهارات مسوولان قوه قضائیه زندان زدایی و کاهش ورودی پرونده های چک خواهد بود.
رئس قوه قضائیه هم در رابطه با شرایط فعلی قانون چک پیش از این گفته بود، سال ها پیش دسته چک فقط در اختیار تجار معتبر بازار بوده؛ اما امروز هر فردی با هر میزان دارایی به راحتی اقدام به صدور دسته چک می کند و بانک ها مانعی در این خصوص قائل نشده اند.
اگرچه اصلاح قانون چک برای کاهش ورودی پرونده های قضایی و زندان زدایی از قوانین کشور ضروری به نظر می رسد، اما در چند سال گذشته اعتبار معاملاتی چک در بین فعالان اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
به نظر کارشناسان، رویکرد زندان زدایی از قانون چک نباید موجب بی اعتبار شدن بیش از پیش این سند تجاری شود و باید با پیش بینی مواد قانونی لازم در اصلاحیه، چک همچنان از اعتبار و تضمین لازم در بین فعالان اقتصادی برخوردار باشد.
"انتهاي پيام"/پ3