ديوان عدالت اداري در يک نگاه

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظرمستقيم قوه قضائیه تاسيس شد.
   
**تاريخ و گذشته سازماني و اداري ديوان عدالت اداري

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان قانون راجع به شورای دولتی مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد.

با پیروزی انقلاب، با رویکرد ایجاد نظام اداری صحیح و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه¬گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه 1360، از مهرماه سال بعد، اين نهاد فعالیت خود را آغاز کرد.

 بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندين بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال 1385، قانون جدید دیوان به تصویب مجلس رسید که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ 25/9/1385 با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد.

 آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری هم اكنون، با توجه به اين كه در ماده 48 قانون ديوان مقرر شده است كه قوه قضائيه موظف است ظرف 6 ماه لايحه آئين‌ دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي کند.

 تا زمان تصويب آئين‌دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد، آیین‌نامه‌ای است که در 19 اردیبهشت سال 1379 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه وقت رسیده و بعدها در سال 1384 اصلاحات و الحاقاتی در آن صورت گرفته است.

در حال حاضر، لايحه جديدي تحت عنوان لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است كه با توجه به ايرادات شوراي محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلي خود، راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است.

**مأموريت، اهداف و وظايف اساسي و محوري ديوان عدالت اداري

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي‌شود. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.

 بر اين اساس، در قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، قانونگذار مقرر داشته است:

 الف) رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي، در صورتي كه تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به عبارتي ديگر، در صورتي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحيت ديوان خواهند بود.

 ب) تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي‌توانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند، چراكه طبق رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 هيأت عمومي ديوان عدالت مصوب 10/7/1368، «نظر به اين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق ‌خصوصي مي‌باشند. ‌

بر اين اساس؛ شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نيست.

در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداريها در هيأت عمومي ديوان، طبق ذيل اصل 170 قانون اساسي، هركس، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي و حقوق عمومي مي¬تواند ابطال مقررات مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ را درخواست کند.

 تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها وتشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور ... در امور راجع به وظايف آنها مي‌توانند موضوع شكايت در شعب ديوان عدالت اداري قرار گيرند. به موجب قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1374، رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و‌مؤسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري است.

 بر اين اساس، شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي دعاوي عليه سازمان¬هاي غيردولتي مردم نهاد (NGO ها) كه در زمره نهادهاي حقوق خصوصي هستند و ارتباط ارگانيكي با دولت ندارند، نيستند. در مواردي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت در صلاحيت شعب ديوان هستند، شعبه رسيدگي كننده چنانچه تشخيص دهد كه اين اعمال موجب تضييع حقوق اشخاص شده¬اند، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌‌کند.

علاوه بر اين، به موجب بندهاي (2) و (3) ماده 13 قانون ديوان، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها و رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري در حال حاضر، قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) ماده 13 و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي، در قلمرو صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است.

البته لازم به ذكر است طبق تبصره 2 ماده مذكور، تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست.

ت) به موجب ماده 19، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص، صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان و صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد، در هيأت عمومي ديوان صورت مي‌گيرد.

 البته لازم به ذكر است كه رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است. در مواردي كه مقررات و نظامات دولتي و شهرداريها مورد اعتراض قرار مي‌گيرند، چنانچه هيأت عمومي اعتراض را وارد بداند، مي¬تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال کند.

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام کند.

**آشنايي با ساختار تشكيلاتي و گستره ديوان عدالت اداري در سطح كشور

طبق قانون مصوب 1385، ديوان عدالت اداري   در تهران مستقر است. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است. بر اين اساس، ديوان عدالت اداري متمركز است و سازمان اقماري يا وابسته به خود ندارد. ديوان همانند سازمان بازرسي كل كشور، از سازمان‌هايي است كه زيرنظر رئيس قوه قضاييه اداره مي‌شود و همچنانكه از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برمي¬آيد ديوان عدالت، يكي از مراجع خاصّ قضايي است كه به نوع بخصوصي از تظلمات و شكايات، يعني تظلمات و شكايات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهاي دولتي رسيدگي مي کند و اين موضوع كه دعاوي مورد رسيدگي در ديوان، في‌نفسه واجد ماهيت قضائي (مدني و كيفري) نيستند، بلكه اختلافاتي هستند كه از ماهيت اداري برخوردارند، موجبي براي شبهه در قضايي بودن نهاد ديوان عدالت نخواهد بود.

 آراء وحدت رويه شماره 851 (11/12/87) و 483 (28/7/87) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با وجود اين كه ديوان، نهادي متمركز است، اما به موجب جزء (2) بند (ز) ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب 1389، به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها، قوه قضائيه مكلف شده است تا از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام كند.

همچنين در لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت بررسي است، دفاتر نمايندگي استاني ديوان پيش‌بيني شده‌اند. به موجب اين لايحه، دفاتر مزبور، كاروي‍ژه‌هاي راهنمايي و ارشاد مراجعان، پذيرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌هاي شاكيان، ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراي صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت كرده‌اند و انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر را برعهده دارند.

در حال حاضر با توجه به قانون ديوان مصوب 1385، رئيس ديوان با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود و كارويژه‌هاي قضايي و اداري مذكور در قانون را برعهده دارد. وي مي‌تواند به تعداد مورد نياز معاون و مشاور داشته باشد.

همچنين به موجب ماده 5 قانون مزبور، «تشکیلات قضایی و اداری دیوان، توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.» كه بر اين اساس، ساختار تشكيلات قضايي ديوان عدالت اداري عبارت است از:

الف) شعب ديوان: در حال حاضر 33 شعبه در ديوان به فعاليت مشغولند. هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار است. رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز است.

قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند. قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. درمورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است.

قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين حكم مستثني هستند. درصورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌‌البدل در رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي‌ کند.

ملاك در صدور رأي در شعب ديوان، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است. شعب ديوان مي¬توانند در صورتي كه لازم تشخيص بدهند، از نظرات كارشناسان موضوع ماده 9 قانون ديوان استفاده نمايند. به موجب اين ماده، تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به ‌عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌‌کند.

تبصره 1 – مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 نيز باشند.

تبصره 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به ‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.

ب) شعب تشخيص: به‌منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد 16، 18، 37 و 43 قانون ديوان عدالت اداري مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان كه در حال حاضر، دو شعبه تشخيص در ديوان وجود دارد، از يك رئيس يا دادرس علي‌‌البدل و چهار مستشار تشكيل يافته است و ملاك در صدور رأي، نظر موافق حداقل 3عضو است.

 بر اين اساس، الف) در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه ‌قاضي صادركننده رأي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌ کند.

ب) در صورتي كه رئيس قوه ‌قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه‌ بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌ کند.

ح) در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراء رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان است .

چ) در موارد صدور رأي وحدت رويه در رابطه با آراء متعارض، در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت‌هاي مزبور، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

لازم به ذكر است مجلس شوراي اسلامي در لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان، شكل‌گيري دوباره شعب تجديدنظر در ديوان را تصويب نموده است كه با نهايي و لازم الاجرا شدن اين مصوبه، شعب تشخيص پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، منحل و شعب تجديدنظر جايگزين آن خواهند شد.

هيأت عمومي ديوان: طبق ماده 11 قانون ديوان، هيأت عمومي ديوان به ‌منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است.

وظايف و اختيارات اين هيأت در ماده 19 به ترتيب ذيل مقرر شده‌اند:

 1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.

2 - صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.

3 - صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد.

به موجب تبصره ماده 11 قانون ديوان، مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كرده و درصورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح کند.

علاوه بر اين لازم به ذكر است در كنار هيأت عمومي ديوان، از سال 1385، كميسيون¬هايي تخصصي شكل گرفته¬اند كه پرونده‌هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی به هیئت عمومی ارجاع می‌شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین اين کمیسیون ها تقسیم می‌شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان‌های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون‌ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هریک از پرونده‌ها می‌پردازند.

در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام می‌نمایند. این نظریه در صحن هیئت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می‌رسد و قضات شرکت کننده در هیئت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام شده صدور رأی می‌کنند.

همچنین علاوه بر پرونده‌های هیات عمومی، پرونده‌های مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمان‌های دولتی در کمیسیون‌ها طرح و تحت بررسی قرار می‌گیرد.

 نهاد کمیسیون‌های تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است. در این بند آمده است:

دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم کند.

ت) واحد اجراي احكام: طبق ماده 12 قانون ديوان، به‌ منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به اجراء احكام صادره مي‌ کند. به موجب ماده 35 همين قانون، ترتيب اقدام واحد مزبور به قرار زير است:

 در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادركننده رأي، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي‌كند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء‌ احكام ارجاع مي‌کند.

در خصوص ساختار تشكيلات اداري ديوان عدالت نيز به موجب مصوبه اخير رياست محترم قوه قضاييه (13/7/90)، اين ساختار به ترتيب زير است:

الف) رياست ديوان: علاوه بر معاونت¬هاي مختلفي كه زيرنظر رياست ديوان به فعاليت مشغولند، حوزه رياست و روابط عمومي، دفتر برنامه‌ريزي، آمار و فناوري اطلاعات و دفتر حفاظت و اطلاعات از واحدهاي زيرنظر رياست ديوان هستند.

ب) معاونت قضايي (امور شعب و استانها): به موجب نمودار سازماني مصوب، در زيرمجموعه اين معاونت، دو اداره كل دبيرخانه و امور استانها و «امور شعب» فعاليت خواهند داشت.

پ) معاونت قضايي (امور هيأت عمومي): اداره كل هيأت عمومي و اداره كل كميسيونهاي تخصصي واحدهاي زيرمجموعه اين معاونت به شمار مي‌آيند.

ت) معاونت قضايي (آموزشي و پژوهشي): در اين معاونت، اداره كل آموزش» و «دفتر پژوهش به فعاليت مي‌پردازند.

ث) معاونت قضايي (امور اجراي احكام و نظارت و ارزشيابي): اداره كل ابلاغ و اجراي احكام و دفتر نظارت و ارزشيابي واحدهاي زيرمجموعه اين معاونت هستند.

ج) معاونت حفظ و توسعه منابع: در زيرمجموعه اين معاونت، سه اداره كل «امور اداري»، «امور مالي» و «پشتيباني و رفاه» فعاليت مي‌كنند.

** آشنايي با ارزشهاي محوري و هنجارها و بايد و نبايدهاي سازماني در ديوان عدالت اداري

طبق اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، قوه‏ قضائيه‏ قوه¬اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است و در اين ميان، ‏ديوان عدالت اداري، به عنوان نهادي قضايي، پاسداري از حقوق مردم و پيشگيري از انحرافات موضعي در درون ساختار اداري كشور را برعهده دارد تا بدين ترتيب، ضمن مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏ در ساختار اداري كشور، ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏ را كه آرمانهايي است كه در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اهداف ملّت از شكل‌گيري دولت جمهوري اسلامي تبلور يافته، تحقق ببخشد و از اين رو، استقرار و تداوم فعاليت آن بر پايه عدل اسلامي و دور ماندن آن از هرنوع رابطه و مناسبات ناسالم، ارزش‌هايي محوري هستند كه قضات و كاركنان آن بايد همواره نصب العين خود قرار دهند.

"انتهاي پيام" /پ3