به گزارش حوزه
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بر اساس گزارش دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، دارايي پرويز فتاح وزير سابق نيرو، همسر و فرزندان نامبرده مورد رسيدگي قرار گرفت.
بر اساس این گزارش؛ با توجه به رسيدگي‌هاي به عمل آمده، افزايشی در دارايي نامبرده به وجود نيامده است.
بنابر اعلام دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، رئيس قوه قضاييه پس از دريافت گزارش اين دفتر، با خاتمه رسيدگي به پرونده موافقت کرد.
"انتهاي پيام"/پ3