سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

سخنگوي دستگاه قضا:

4 نفر اعدام و 2 نفر محكوم به حبس ابد در پرونده فساد مالي/ دولت كانادا خاوري را تحويل نمي‌دهد

سخنگوي دستگاه قضايي كشور گفت: احكام همه متهمان فساد بزرگ مالي صادر شده كه 4 نفر اعدام و 2 نفر محكوم به حبس ابد شده اند، ضمن اين كه دولت كاندا خاوري را به ايران تحويل نمي‌دهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام محسني اژه اي‌ در سي‌و‌سومين نشست‌ خبري به سوالات خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف پاسخ داد.

دادستان كل كشور با اشاره به صدور حكم متهمان فساد مالي اظهار داشت: پرونده فساد بانكي كه در ميان جامعه موسوم به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بوده، در بخش اول از اين پرونده كه به بررسي تخلفات 39 متهم اختصاص داشت، به پايان رسيد و قاضي در مورد اين 39 متهم حكم خود را صادر  كرده كه احكام در مرحله تايپ قرار دارد.

** صدور حكم 39 متهم پرونده فساد مالي

وي ادامه داد: پس از اتمام تايپ، احكام صادر شده به وكلا ابلاغ رسمي خواهد شد و از اين تعداد متهمين 4 نفر محكوم به  اعدام، 2 نفر حبس ابد و ساير متهمان به حبس‌هاي 25 سال، 20 سال، 10 سال و رده‌هاي پايين تر و جريمه نقدي معادل همان مبلغي كه شامل اختلاس و ارتشاء مي‌شود و حتي در مورد پولشويي نيز به مجازات تعيين شده پولشويي محكوم شدند.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در مورد صدور حكم متهماني كه سمت دولتي داشتند تصريح كرد: افرادي كه كارمند دولت بودند يا در سمت مدير كل فعاليت داشتند علاوه بر حكم حبس،‌ جريمه نقدي و شلاق و انفصال كامل از خدمات دولتي را صادر كرديم.

** بركناري سعيد مرتضوي

دادستان كل كشور با اشاره به شكايت برخي از نمايندگان مجلس درباره "سعيد مرتضوي" اظهار داشت: امروز هيات مديره ديوان عدالت اداري جلسه‌اي را در اين مورد تشكيل داد كه به دو مسئله رسيدگي شد، از يك سو اينكه آيا ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به پرونده مرتضوي را دارد يا خير؟ و از سوي ديگر شكاياتي از كه از وي صورت گرفته وارد است يا خير؟

وي با اشاره به صدور ديوان عدالت اداري در خصوص مرتضوي افزود: پس از اتمام اين جلسه مشخص شد كه ديوان عدالت اداري صلاحيت بررسي اين موضوع را دارد و با بررسي شكايت‌ها مشخص شد كه انتصاب مرتضوي خلاف قانون است.

** موضوع"سلطان گوشت" را از  خبرنگاران مي شنوم!

حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران در مورد پرونده قضايي "سلطان گوشت" اظهار داشت: من اين پرونده ها را از قول شما خبرنگاران مي شنوم، مه آفريد 2، سلطان گوشت و... اين پرونده ها محلي براي پيگري ندارند!

دادستان كل كشور تاكيد كرد: قوه قضاييه براي پيگري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي عزم جدي دارد و از كوچكترين تخلفي به راحتي عبور نمي‌كند.

** برخورد دستگاه قضا با محتكران

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري درباره تدابير قوه قضاييه براي برخي افزايش قيمت‌ها از سوي محتكران در شرايط تحريم اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران بيش از 30 سال است كه در شرايط تحريم قرار دارد و نظام جمهوري اسلامي و مردم ايران اين بار نيز ثابت خواهند كرد كه در مقابل تحريم‌ها مي‌ايستند و از پاي در نمي‌آيند.

وي ادامه داد:‌ اكنون زماني است كه مردم در شرايط بد اقتصادي به سر مي‌برند، احتكار ارزاق عمومي ملت به خاطر منفعت‌طلبي‌ها پسنديده نيست، بخشي از كنترل اين موضوع توسط دولت و دستگاه تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود و در صورتي كه مراجع ذيربط و يا حتي مردم از تخلفات اين چنيني گزارش مستندي را به قوه قضاييه ارائه دهند دادستان مي‌تواند در اين موارد با آنها برخورد كند.

** اموال گروه آريا هنوز به فروش نرسيده

سخنگوي دستگاه قضا درباره فروش اموال گروه آريا براي بازگشت به بيت‌المال تصريح كرد: اموال گروه آريا از روزهاي اول بررسي اين پرونده در حال شناسايي ا ست و نمايندگان اين گروه در دادگاه‌هاي عمومي درخواست‌هايي ارائه داده‌اند كه همچنان در حال بررسي است هنوز چيزي از اموال اين گروه به فروش نرفته است ولي اگر نمايندگان شركت كه بخشي از اموال اين گروه متعلق به آنهاست و يا طلبكاراني كه از اين گروه طلب دارند تصميم بگيرند، اموال خود را با اموال باقيمانده اين گروه تهاتر كنند كه با نظارت دادسرا مانعي وجود ندارد.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي درباره (الف.ش) وبلاگ نويس حامي دولت گفت: وقتي كه اسم افراد اين چنيني را مي‌بريد كار ما را مشكل مي‌كنيد و وقتي كه مي‌گوييد حامي دولت است و شما كه خودتان نماينده روزنامه دولت هستيد باعث دامن زدن به اين مشكل مي‌شويد. اين فرد اكنون به خاطر مطالبي كه منتشر كرده تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده اش در دست بررسي است و به خاطر معذوريت‌هاي قانوني كه دارم نمي‌توانم جزئيات بيشتري را در اين باره اعلام كنم.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا احكام متهمان پرونده بيمه به تاخير افتاده است و همچنين تكليف باقي متهمان كه به اين دادگاه راه نيافته اند چه مي‌شود گفت:‌ سوالات تكراري همان جواب گذشته را در پي دارد، حكم متهمان پرونده بيمه به زودي صادر مي‌شود.

سخنگوي دستگاه قضا درباره دستگيري 60 نفر از اعضاي گروه حجتيه در نيمه شعبان اظهار داشت: اطلاعي درباره اين موضوع ندارم.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي از اشخاص مانند شهردار سابق تهران ( ك) با توجه به محكوميت‌هايي كه داشته اكنون تصميم گرفته وارد عرصه انتخابات شود در صورتي كه بخشي از پرونده اين فرد هنوز مفتوح است، آيا مفتوح بودن اين پرونده صحت دارد و دستگاه قضا براي پرونده هاي اين چنيني چه تدابيري انديشيده است، تصريح كرد: درباره اينكه پرونده اين فرد مفتوح است ياخير ، حضور ذهن ندارم چون سالهاست كه از آن موضوع گذشته و به خاطر نمي‌آورم كه جزئيات پرونده اين فرد چيست ولي افرادي كه محكوميت دارند براساس قانون شرايط حضور و يا عدم حضورشان به عنوان كانديدا و يا نامزد انتخاباتي مشخص شده است.

وي ادامه داد: بعضي از افراد نوع محكوميت‌شان مانع شركت‌شان در انتخابات نمي‌شود ولي اگر حكم تتميمي باشد نمي‌تواند در انتخابات شركت كند؛ همچنين اگر محكوميت افراد آثار محروميت زمان دار داشته باشد در قانون شرايط خاصي براي شركت در انتخابات در نظر گرفته شده است.

اين مقام ارشد قضايي افزود: جرايم افراد درباره تعيين صلاحيت‌ها از سوي مراجع ذيربط صورت مي‌گيرد و آنها تعيين مي‌كنند كه آن فرد در انتخابات باشد و يا نباشد.

** بازداشت معاون اسبق وزارت ارشاد به عنوان جاسوس صحت ندارد

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا بازداشت معاون اسبق وزارت ارشاد به عنوان جاسوس صحت دارد يا نه، گفت:‌ به هيچ عنوان صحت ندارد و من در اين باره چيزي نشنيده‌ام.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي درباره زندانيان مهريه و ديه اظهار داشت: در قانون و موازين اسلامي اگر كسي به شخصي بدهكار است حتما بايد اقدامات لازم براي اينكه بدهي فرد طلبكار پرداخت شود صورت گيرد.

وي اضافه كرد: براي اينكه مشخص شود فردي كه توانايي بدهي در زمينه مهريه يا ديه ندارد بايد چه برخوردي با وي صورت گيرد دستگاه قضا پس از بررسي هاي صورت گرفته بخشنامه‌اي را براي همه دادگاه‌ها صادر كرد مبني بر اينكه در مواردي كه محرز است كه بدهكار مي‌تواند بدهي اش را پرداخت كند دادگاه بايد حكم دريافت بدهي را صادر كند. ولي در شرايطي كه مشخص نيست كه فرد بدهكار مورد نظر مي‌تواند بدهي ‌اش را پرداخت كند دادگاه بدون اينكه قرار بازداشت صادر كند، تحقيقات لازم را درباره پرداخت بدهي انجام دهد پس از اين تحقيقات درباره بازداشت و يا عدم بازداشت بدهكار تصميم گيري كند.

** از جزييات اختلاس بانك شهر ري اطلاع ندارم

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه يكي از مديران شعب بانكي شهر ري مرتكب اختلاس 11 ميليارد توماني شده است آيا از سوي دستگاه قضايي اين پرونده مورد بررسي قرار مي‌گيرد يا خير؟ تصريح كرد: وجود اين پرونده داراي صحت و اجمال آن كاملا درست است لذا از جزئيات اين اختلاس اطلاعي ندارم.

اژه اي درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه با توجه به بحراني شدن درياچه اروميه و طوفان نمك به استان‌هاي اطراف آيا دادستان و قوه قضاييه طبق قانون 5 اساسي وارد رسيدگي مي‌شود يا خير تصريح كرد: قاعدتا دادستان وارد اين جريانات نمي‌شود و فقط آنچه را كه امكان عمل و بررسي باشد مورد پيگيري خود قرار مي‌دهد و در حال حاضر دولت و مجلس در تلاش هستند تا بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به لغو مجوز بانك " تات" ولي در حال حاضر با عنوان بانك آينده به كار خود ادامه مي‌دهد آيا اين امر غيرقانوني است ياخير افزود : كاملا درست است كه مجوز بانك تات لغو و حق ندارد كه با تغيير نام بانك ديگري به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد اگرچه چنانچه بانكي مجوزش لغو شده باشد و تصميم بگيرد با برخي موسسات اعتباري بانكي را تشكيل دهند بايد تمام مراحل قانوني را طي كنند و در حال حاضر كه مجوز بانك آينده صادر نشده و اين بانك به اين اسم در حال فعاليت است قطعا به دنبال ارتكاب خلافي است مگر اينكه مجوز بانك آينده صادر شده باشد.

دادستان كل كشور با بيان اينكه چند تن از روحانيون در سالهاي گذشته مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند افزود: دو مورد از عاملين ضرب و شتم روحانيون دستگير و يك مورد هنوز دستگير نشده است و با تمهيداتي كه با قوه قضاييه و نيروي انتظامي صورت گرفته انشاءالله ديگر شاهد چنين قضايايي در جامعه نباشيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه زندانياني كه به دليل عدم پرداخت مهريه زنداني مي‌شوند آيا مورد عفو قرار مي‌گيرند يا خير؟ تصريح كرد: قاعدتا مورد عفو قرار نمي‌گيرند و اگر كساني باشند كه اعسارشان ثابت شود كه ندارند به زندان نمي‌روند و اگر چنانچه متهم توانايي پرداخت بدهي خود را نداشته باشد اموالش را مصادره مي‌كنند.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه صدور حكم سعيد مرتضي باتوجه به حمايت‌هاي احمدي‌نژاد قابل بازگشت است يا خير عنوان كرد: بنده اين حكم را مشاهده نكردم و فقط تلفني از اين جريان اطلاع پيدا كردم و اينكه اين راي قطعي است يا خير  اطلاعي ندارم.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در خصوص اقدامات ستاد حقوق بشر براي كشتار مسلمانان ميانمار افزود: واقعا مايه تاسف است كه در كشورهاي مختلف مسلمانان مورد ظلم و تجاوز قرار مي‌گيرند و جوامع مدعي حقوق بشر نيز در برابر اين اقدامات سكوت محض اختيار مي‌كنند.

وي ادامه داد: در وهله اول جهان اسلام و بعد هم سازمان‌هاي مدعي حقوق بشر و حتي ستاد حقوق بشر كشورمان نيز بايد  اقدامات شايسته‌اي را انجام دهند.

** دولت كانادا خاوري را تحويل نمي‌دهد

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي ديگر مبني براينكه آيا درمورد وضعيت خاوري اطلاعات تازه‌اي كسب شده است يا خير تصريح كرد:‌ دادستان تهران و وزارت امور خارجه از طريق اينترپل به دنبال رسيدگي‌هاي لازم هستند و واقعا جاي تاسف است كه خاوري در كشوري ساكن شده كه مسئولان آن كشور به خوبي به اقدامات نامشروع خاوري آگاهي دارند.

** رايزني در مورد آزادي كروبي راه به جايي نمي‌برد

حجت الاسلام اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا رايزني‌هايي كه خاتمي براي آزادي شخصي مانند كروبي انجام مي‌دهد صحت دارد يا خير خاطرنشان كرد: اينكه افراد بخواهند خلاف مقررات و قانون كاري را انجام دهند از جانب هيچ كس مورد قبول و پذيرفته نيست ولي در مورد اين شخص كه در دوره اي مرتكب ظلم و ناامني و اغتشاش در جامعه شده بود قطعا اين رايزني‌ها كار به جايي نخواهد برد.

سخنگوي قوه قضاييه درباره راه‌اندازي دوباره سايت الف گفت: سايت الف رفع توقيف شده همانگونه كه زندانيان پس از اينكه مجرميت‌شان به اتمام مي‌رسد آزاد مي‌شود.

وي درباره احكام قطعي متهمان پرونده فساد مالي بزرگ اظهار داشت: احكام اين متهمان در ديوان عالي كشور قطعي مي‌شود و دادگاه تجديد نظر در اين ديوان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص فعاليت شركت‌هاي ثبت نشده گفت: فعاليت اين شركت‌ها غيرقانوني است و هر نوع عمل اين شركت‌ها به عنوان كلاهبرداري محسوب مي‌شود و در صورتي كه شاكي داشته باشند تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.

"انتهاي پيام"/پ3

برچسب ها: سخنگو ، اژه ای ، نشست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.