به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، وزارت جهاد كشاورزي از خردادماه سال 90، ممنوعيت واردات مواد پروتئيني را براساس قانون بهره وري كشاورزي را اجرا مي كرد و در بهمن ماه سال گذشته به دليل كمبود و گراني نهاده ها، قيمت مرغ روند صعودي به خود گرفت اما با توجه به كمبود نهاده ها و افزايش قيمت آن، جوجه ريزي در مرغداري ها صورت گرفته است و هيچ كمبودي در كشور براي واردات احساس نمي شود.
براي كاهش قيمت مرغ، اتحاديه مرغداران با شركت پشتيباني دام قراردادهاي زيادي منعقد كرده اند اما هيچ يك اجرايي نشد. اتحاديه مرغداران اظهار آمادگي براي عقد قرارداد جديد كرده است اما مشروط بر اين كه با نهاده هاي تحويل داده شده گوشت مرغ توليد كنند زيرا گوشت مرغي كه اكنون آماده مصرف است مربوط به دوره ي خريد نهاده هاي آزاد است و همچنان اين مشكل با برگزاري جلسات متعدد هنوز به نقطه ي مشترك براي كاهش قيمت مرغ نرسيده اند.
مرغداران اعتقاد دارند تا زماني كه متولي توليد و تنظيم بازار در يك وزارتخانه متمركز نشود همچنان مشكلات توليد و واردات ادامه خواهد داشت.
با وجود مشكلات عديده بر سر راه توليد، كاهش توليد مرغ در كشور نداريم ولي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت براي كاهش قيمت مرغ و تنظيم بازار اقدام به ثبت سفارش 60 هزار تن مرغ وارداتي كردند اما يك نكته ي قابل توجه اينكه بعد از ماه رمضان به دليل كاهش تقاضا در كشور با مازاد گوشت مرغ مواجه خواهيم شد. برنامه ريزي ها براي جلوگيري از مازاد مرغ نيز پيش بيني شده است.
يكي از مشكلات توليد كشور، سوء مديريت و برنامه ريزي مقطعي است كه اگر كار اساسي و ريشه اي در بخش توليد و كنترل بازار صورت مي گرفت دچار نوسانات توليد و قيمت محصولات نمي شديم.
طرح انتزاع يكي از طرح هاي موثر و مفيد براي بخش كشاورزي است كه اگر اجرايي شود مشكلات توليد كنندگان و بخش كشاورزي مرتفع مي شود./عب
گزارش از ناهيد خدادادي