اما تصمیم اخیر بانک مرکزی در جلسه مشترک با خودروسازان ، قیمت گذاری
خودرو و قطعات آن را وارد فاز تازه ای کرده است ، زیرا در این جلسه مشترک
تصمیم بر آن شده است که خودروسازان و قطعه سازان نیز سهمی در ارز دولتی
نداشته باشند و با ارز آزاد به ساخت و ساز خودرو بپردازند ، امری که از
دیدگاه خودروسازان ناممکن است و موجبات افزایش پلکانی و سریع قیمت خودرو را
در پی خواهد داشت.
این اقدام دولتی ها واکنش سریع و ستیزجویانه خودروسازان را برای تعیین
تکلیف قیمت گذاری در پی داشت ؛ خودروسازان داخلی از ظهر امروز در اقدامی
هماهنگ با بستن سایت های فروش خودرو خواستار آزاد سازی قیمت خودرو و یا به
نوعی تعیین تکلیف برای قیمت گذاری ها شده اند.
از سوی دیگر ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در طرحی 9 ماده ای
اقدام به ارائه راهکار ارزی به دولت کرده است ، سناریویی که در عین این که
نکته ی جدیدی را در خود جای نداده و مروری بر بخش نامه های ارزی دولتی بود ،
خلاء های بزرگی را در بند بند خود احساس می کرد .
این طرح 9 ماده ای که با تاکید بر حمایت از تولید داخلی نوشته شده است ،
اولویت چندانی برای تخصیص ارز به واردات مواد اولیه معطوف نداشته و صنایع
بزرگی نظیر خودروسازی را از قلم انداخته است.
فتحی پور در این خصوص گفته است : هدف از مطرح كردن ارز مرجع اين است كه تنها وارادت كالاهاي اساسي مانند دارو و غذا در اولويت قرار بگيرد و بعد از آن براي وارداتي كالاهاي اوليه مورد نياز صنايع و توليد داخل هم بازگشايي اعتبار صورت بگيرد، به هرحال بايد براي برون رفت از شرايط فعلي راه‌حلي انديشيده شود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که پس از نفت ، صنعت خودرو در ایران تنها
تجارتی است که امید می رود اقتصاد ایران را از روند تک محصولی خارج و به
کشوری نیمه صنعتی بدل کند ؛ امری که با طرح های این چنینی تضعیف شده و مورد
غفلت قرار می گیرد.
اما در این بین نگاهی به در خواست دو بعدی خودروسازان که ابتدا تخصیص ارز
دولتی و در نهایت آزاد سازی قیمت گذاری در صنعت خودرو است نشان می دهد ، که
ادامه روند فعلی برای جامعه خودروسازی نا ممکن است ، امری که خواب روزانه
خطوط تولید و همچنین علنی شدن تعطیلی سایت های خودروسازان و قطعه سازان آن
را تایید می کند .
خودروسازان همچنین معتقدند که اکنون دیگر زمان قیمت گذاری جدید رسیده است و با روند گذشته ادامه تولید برای شان مقدور نیست ، موضوعی که بی شک در آینده ای نزدیک افزایش بیش از 30 درصدی قیمت خودرو را در پی خواهد داشت.
حال باید دید سناریوهای پیشنهادی مجلس به دولت تا چه حد برای خودروسازان
کارساز است و یا این که تعطیلی خودروسازی ها را ادامه دار تر می کند.
گزارش: علی اکبرزاده