به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مصونيت قضايي نمايندگان موضوعی است که اين روزها مدام در رسانه‌ها مطرح مي‌شود. مصونيتي که با اعلام خبر دادستان تهران درباره علي مطهري نماینده مردم تهران کليد خورد.
براساس این گزارش؛ دادستان تهران چندي پيش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عليه "علي مطهري" نماينده مردم تهران در مجلس به دليل الفاظي که در يکي از نطق‌هاي خود در مجلس ایراد کرده، اعلام جرم شده است. پس از اعلام اين خبر واکنش‌هاي مختلفي مطرح شد ولي چيزي که از پس آن خبر در حال حاضر نمايان شده مصونيت قضايي نمايندگان مجلس است.
* مصونیت قضایی نمایندگان "توهم" است!
همچنین آيت الله صادق آملی لاریجانی، با اشاره به اینکه " توقع رسیدگی نکردن به تخلفات و جرایم به دلیل وابستگی به اشخاص و گروه‌ها توقعی نادرست و غیرمنطقی است " اظهار داشت: متاسفانه از دوره‌ها و سالیان قبل همواره این تفکر وجود داشته که عده‌ای تصور می‌کردند چون وابستگی جناحی دارند و یا به اشخاصی منتسب هستند پس نباید در صورت تخلف، با آنان برخورد و به تخلفشان رسیدگی شود، اما اعلام می‌کنیم که این تفکر غلط است و در هیچ کجای قانون اساسی گفته نشده که مثلا یک نماینده مجلس دارای مصونیت قضایی است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه " نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند اما این مسئله معنایش مصونیت قضایی نیست " افزود: تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است.
آيت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه شورای نگهبان نیز تاکنون این اصل را تفسیر کرده، و چند بار بر آن تاکید کرده است گفت: تعبیر مصونیت قضایی در اصل ۸۶ اصلا وجود ندارد و حتی محتوای آن نیز نیامده است و نماینده و غیرنماینده در مسئله جرم هیچ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند، برحسب رویه قانونی و با رعایت تشریفات موجود در قانون باید به دادسرا احضار شوند.
* قوه قضاییه نمی‌تواند جلوی اظهارنظر نمایندگان را بگیردپس از اين اظهارات رئيس دستگاه قضا، محمدرضا تابش، نماینده اردکان در تذکر قانون اساسي به علي لاريجاني در جلسه علني مجلس گفت: مساله در راس امور بودن مجلس تاکنون از سوی رئیس‌جمهور مورد تردید قرار می‌گرفت و اخیرا برخی مسئولان قضایی نیز این موضوع را مورد تردید قرار دادند.
وي به استناد اصول ۷۶، ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی و خطاب به رئیس مجلس گفت: اگر نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردار نباشند پس چطور می‌توانند از حقوق مردم دفاع کنند؟ از شما انتظار بود در نطق خود به این موضوع اشاره و از جایگاه مجلس دفاع می‌کردید.
تابش با استناد به مواد ۲۳، ۷۵، ۷۶ و ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس متذکر شد: برخی مقامات قضایی گفتند می‌توان نمایندگان را تعقیب قضایی کرد.
لاریجانی در واکنش به اخطار و تذکر نماینده مردم اردکان ناگزير شد پاسخ وي
را این چنین بدهد: اگر تذکر و اخطار شما به سخنان بنده
است که باید گفت
بنده اختیار دارم که سخنی بگویم یا نگویم و این مساله، اخطار ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اصل، بحث نمایندگان در ایفای وظایف خود و ارائه نظرات‌شان به صورت آزاد است و این موضوع یک اصل قانون اساسی است و کسی نمی‌تواند مخالف آن نظر دهد.
نماینده مردم قم تاکید کرد: بحث سر توهین و افتراست وگرنه هیچ قوه‌ای نمی‌تواند نسبت به اظهارنظر و آزادی بیان، نمایندگان را تحت تعقیب قرار دهد.
وی تاکید کرد: تصور باطلی است که قوه قضاییه بخواهد جلوی اظهارنظر نمایندگان را بگیرد. اگر در راستای ایفای نمایندگی کاری انجام شد کسی نمی‌تواند جلوی نماینده را بگیرد.
* مخدوش شدن مصونیت نمایندگان چند اصل دیگر قانون اساسی را معطل میکنددر همین راستا، نعمت احمدی در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران با اشاره به اصل هشتاد و ششم قانون اساسی گفت: اصل هشتاد و ششم قانون اساسی می‌گوید که نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.
این حقوقدان ادامه داد: در سال 1380 این اصل قانونی از سوی شورای نگهبان بازنگری و تفسیر شد، شورای نگهبان معتقد است که اصل هشتاد و ششم، حاكي از مصونيت نمایندگان ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند، و هر فردي كه در مظنّه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه نمایندگان انجام گيرد دستگاه قضائي بايد این شخص را تعقيب كند.
وی افزود: شورای نگهبان در ادامه تفسیر خود آورده است که اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي دادن و اظهار نظر در جهت ايفاي وظایف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي منافاتی با مسئوليت مرتكب جرم ندارد.
احمدی با بیان اینکه حقوق وکلای ملت نباید در حد مردم عادی باشد، اظهار داشت: نمایندگان مجلس به لحاظ دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار مردم نیست و به دلیل ویژگی حقوقی‌شان برای دفاع از حقوق مقفول مانده مردم نمی‌تواند از حقوق یکسانی با افراد عادی برخوردار باشند و باید بتوانند در فضایی به دور از تنش آن چیزهایی را که لازم است با افکار عمومی مطرح کنند.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت باید بتوانند اقدامات سوء مدیران و مسئولان کشور را بیان کنند تا از آن طریق تحقیقات لازم درباره مسائل مختلف صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود.
این کارشناس حقوق با تاکید بر اینکه مردم توقع دارند که وکلایشان از حقوق نادیده گرفته شده آنها دفاع کند، گفت: اگر نمایندگان محدود شوند، مجلس بی‌هویتی در راس امور قرار می‌گیرد که کارایی خاصی ندارد و موجب نارضایتی افکار عمومی از مجلس می‌شود.
وی با اشاره به آسیب‌های لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس تصریح کرد: اگر مصونیت قضایی نمایندگان مجلس مخدوش شود چند اصل قانون اساسی شامل طرح تذکر و سوال از رئیس جمهور و وزرا، استیضاح و تحقیق و تفحص معطل می‌ماند.
احمدی اضافه کرد: در نفس طرح سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص اتهام نهفته است که با در نظر گرفتن زمان پاسخگویی، این امکان فراهم می‌شود که مسئولان بتوانند درباره اتهاماتشان جواب و مدارک مورد نیاز را نیز ارائه دهند.
به گفته این کارشناس حقوقی، مصونیت قضایی برای نمایندگان امتیاز ویژه‌ای محسوب می‌شود که از این طریق شفافیت در میان مجلس و افکار عمومی به وجود می‌آید و نباید نادیده گرفته شود.
* بالاخره خط قرمز نمایندگان کجاست؟
به نظر می‌رسد که داشتن یا نداشتن مصونیت نمایندگان مساله مهمی باشد، این مصونیت در اصل 86 قانون اساسی آمده اما در سال 1380 شورای نگهبان آن را از تهمت و افترا مستثنی تفسیر کرد.
باتوجه به این که موضوع مصونیت قضایی نمایندگان در افکار عمومی مطرح شده و هر یک از دستگاه‌ها نظر خود را در این باره اعلام کرده‌اند، باید به گونه جدی‌تری به این اصل قانون اساسی نگریست و در واقع تصمیم قاطع‌تری برای مصونیت و یا عدم مصونیت نمایندگان اتخاذ شود تا نمایندگان خانه ملت بالاخره تکلیف خود را بدانند.
* گزارش از: پروین طالبیان
انتهای پیام/پ3