به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی این طرح اعلام کرد: تامین مالی در صنعت نفت طی سال های اخیر با چالش هایی روبرو بوده و این در حالی است که سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی و گازی ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل وزارت نفت با طراحی قرارداد جدیدی که به «سلف نفتی» شهرت یافته درصدد جمع آوری وجوه مورد نیاز خود است. این قرارداد، قرارداد سلف موازی استاندارد به همراه دو اختیار در قالب شرط ضمن عقد است.
هر چند تامین مالی پروژه های نفتی امری ضروری است، اما در مورد علل انتخاب این ابزار از میان ابزارهای موجود، وجود نماد دلاری برای معاملات این قرارداد، سودآوری و نقدشوندگی این اوراق و مباحث قانونی و بودجه ای مربوط به فروش نفت ابهاماتی وجود دارند که در این گزارش به آن ها پرداخته شده است.
این گزارش می افزاید: بنابر اطلاعات موجود، اوراق سلف موازی استاندارد به سبک پیشنهادی وزارت نفت تاکنون سابقه ای در دیگر کشورها نداشته است، اما بررسی آن ها از بعد مالی به عنوان یک نوآوری حاکی از جذابیت این طرح از نظر سودآوری است، البته بررسی درجه نقدشوندگی این اوراق نیازمند وجود اطلاعات دقیق در مورد نحوه قیمت گذاری در بازار ثانویه، شرایط و قدرت بازارگردان و مواردی از این قبیل است.
این گزارش می افزاید: در بعد اقتصادی از یک سو نیاز شدیدی به سرمایه گذاری در بخش نفت وجود دارد و از سوی دیگر در شرایطی که در بازار پول و سرمایه، گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و وجوه مردم روانه بازارهای ارز و طلا شده است، معرفی این اوراق می تواند فضا را برای آرامش بازار ارز و سکه و نیز رونق بازار سرمایه فراهم آورد. البته در این مورد باید علت انتخاب این اوراق از میان سایر ابزارهای مالی (مثل اوراق مشارکت و صکوک) شفاف شود.
از نظر قانونی و بودجه ای نیز باید به این نکته توجه داشت که شرکت ملی نفت ایران نمی تواند با تضمین دولت، دست به استقراض بزند و فقط اجازه دارد در محدوده سهم خود از انفال تولیدی در سال 1394 (که مشخص نیست دقیقا چه مقدار است) تعهد ایجاد کند. از سوی دیگر اجرای این طرح، به دلیل آثار مالی فراتر از یک سال، نیاز به تصویب مجلس داشته و همچنین اجازه انتشار این اوراق باید به تصویب هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی برسد.
گزارش مذکور همچنین می افزاید: بورس کالایی و مبادلات موجود در آن از ساز و کار خاص خود پیروی می کند، این سازوکار نیز به صورت مقررات ]در قالب آیین نامه و دستورالعمل تدوین یافته[ و مشخص است. لذا انجام هر معامله مرتبط با عرضه کالا از جمله عرضه سلف نفتی باید در چارچوب مقررات بورس کالایی صورت پذیرد. طبیعتا فرآیندهای اجرایی، کارمزدها ، نهادهای درگیر و ... طبق این مقررات تعیین می شوند و لذا ضروری است که وزارت نفت نیز از آنها تبعیت کند.