حجت الاسلام علي رضا سليمي عضو جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار
احزاب باشگاه خبرنگاران با اشاره به تغيير احتمالي قانون انتخابات رياست جمهوري گفت: بحث تغيير قانون انتخابات به صورت يک مطالبه تدريجي ازسوي افکار عمومي دارد شکل مي گيرد که بايد به اين مطالبه پاسخ مثبت داده شود.
وي تأکيد کرد: مي توانيم با تدوين يک قانون جامع براي انتخابات از بسترسازي ها و سوء استفاده ها جلوگيري کنيم
حجت السلام سليمي با اشاره به طرح اجراي انتخابات توسط نهادي به غير از قوه مجريه تصريح کرد: با توجه به اينکه واگذاري انتخابات با يک نهاد ديگر طرح جديدي است بايد با احتيابط در اين باره پيش رويم.
عضوجمعيت رهپويان با اشاره به طرح کميسيون اجراي انتخابات توسط فتنه گران درسال 88 هشدار داد و افزود: مبادا طرح تغيير قانون انتخابات دنباله ايده فتنه گران 88 باشد که از يک بلندگوي جديدي اعلام شود.وي اظهار داشت: براي طرح تغيير قانون و اجراي انتخابات توسط نهادي به جز دولت بايد افراد صاحب نظر با تضارب آراء مسير نويني را که امکان سودجويي درآن نباشد را ابداع کنند.
حجت الاسلام سليمي اذعان داشت: اجراي انتخابات توسط دولت با توجه به بازرسي ها و نظارت هاي چند لايه اي که در کشور پيش بيني شده است تاکنون هم مانع دخالت و دولت در انتخابات نشده است.
عضو جمعيت رهپويان با بيان اينکه بحث هايي که در مورد تغيير قانون مطبوعات مطرح مي شود ترجمه اي از ادعاي تقلب در انتخابات است، تشريح کرد: بايد دقت شود تا ادعاي تقلب را با الفاظ ديگري بيان نکنيم.
وي در ادامه افزود: البته همان هايي که ادعاي تقلب درسال 88 داشتند امروزه با يکديگر براي ورود به انتخابات درحال مسابقه هستند و اين نشانگر آن است که ادعاي تقلبشان يک امر پوچ و واهي و به طور صرف براي امتيازگيري از نظام بود.
حجت الاسلام سليمي قانون فعلي انتخابات را مانند پيراهن وصله دار دانست و تصريح کرد: با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي قانون انتخابات در هر دوره يک تبصره و ماده اي به آن اضافه شده بنابراين همسان و يک نواخت نيست و نيازمند آن هستيم تا اين قانون يکسان و شفاف شود.
وي اظهار داشت: با توجه به شکل گيري ساختارهاي نظام در شرايط فعلي نيازمند تثبيت شرايط، رشد و پيشرفت کشور و نيازمند افرادي که داراي توانايي هاي ويژه اي که بتوانند پاسخگوي نيازهاي امروز کشور باشند هستيم.
عضو جمعيت رهپويان اذعان داشت: قانون انتخابات بايد به نحوي تنظيم شود که حالت دفع داشته باشد نه رفع يعني به صورتي باشد که کسي جرأت تخلف اندک را حتي در حوزه هاي انتخابيه نداشته باشد.
وي افزود: بايد سازوکارهاي جديدي ،هم راستا با شرايط فعلي کشور در قانون انتخابات تدوين شود تا چند سال از دغدغه هاي موجود رهايي يابيم.
سليمي خاطرنشان کرد: براي تغيير قانون انتخابات با احتياط اظهار نظر شود و مباحث دريک کارگروه تخصصي و به دور از هياهوهاي خاص رسانه اي مورد بررسي قرار گيرد.
انتهاي پيام/ب2