به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، محمود افضلي عضو هيأت عامل، معاون واگذاري و امور سهام سازمان خصوصي سازي گفت: هر فرآيندي پس از برنامه ريزي و اجرا مورد بازنگري قرار مي گيرد و چنانچه داراي نقاط ضعفي باشد نسبت به اصلاح برنامه ها اقدام لازم انجام مي شود.
وي افزود: فرآيند خصوصي سازي در ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و واگذاري هايي چون شركت هپكو و صدرا نيز از جمله معدود واگذاري هايي بودند كه در ميان انبوه واگذاري هاي دولت با ارزش صدها ميليارد ريال، پس از واگذاري دچار مشكلاتي شدند.
افضلي در ادامه گفت:" به منظور پيش گيري از بروز چنين مشكلاتي و رفع برخي ديگر از نواقص در فرآيند واگذاري ها، دولت تصميم گرفت، هنگام تدوين قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي برخي مواد قانوني لازم را تهيه و در چارچوب قانون ياد شده به تصويب و اجرا برساند ."
وي ماده 8 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 را از جمله اين موارد ذكر كرد و گفت: بر اساس اين ماده قانوني لغو يا تعميم هرگونه امتياز قائل شده براي بنگاه هاي دولتي مورد واگذاري به نفع بنگاه هاي اقتصادي مشابه در بخش خصوصي و تعاوني به منظور حمايت از بنگاه هاي تازه واگذار شده انجام مي گيرد.
افضلي افزود: از ديگر تمهيدات پيش بيني شده در فرآيند واگذاري ها، تعهد شركت هاي مادر تخصصي به خريد خدمت و ارايه پروژه در برخي شركت هاي داراي بازار تقاضاي محصول محدود و انحصاري تا سقف حداكثر 5 سال به منظور حمايت از بخش خصوصي پس از واگذاري است.
وي هدف از ايجاد اين سازو كار را دست يابي شركت هاي واگذار شده به بازارهاي مناسب و جايگزين اعلام كرد./س