علي محمد احمدي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: با توجه به حساسيت زماني دولت بايد با اعمال سيستم مديريت شناور تلاش كند نرخ ارز را از نرخ منطقي و تعريف شده توسط بانك مركزي دور نشود.
وي گفت: تلاش بانك مركزي بايد فاصله بين نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار را كوتاه كند.
اين كارشناس مسايل اقتصادي با تاكيد بر اينكه تعيين نرخ ارز نيز مانند قيمت كالاهاي ديگر بايد تابع قانون عرضه و تقاضا باشد گفت: تعيين نرخ هاي مختلف و جديد همانند نرخ هاي ترجيحي، دولتي و... موجب دور شدن بازار از شرايط فعلي خود مي شود.
وي در پايان با بيان اينكه تجربيات گذشته نشان داده چند نرخي شدن ارز كمكي به كارايي اقتصادي، شفاف سازي و دستيابي دولت به اهداف خود نمي شود خاطرنشان كرد: چند نرخي شدن ارز با ايجاد فضاي رانت و فرصت براي افراد سودجو، موجب آشفتگي در بازار مي شود./عب