به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، "قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت" که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون ورود موقت مورخ 26 ژوئن 1990 میلادی(برابر با 5/4/1369) مشتمل بر سی و چهار ماده و پیوستهای(الف) تا(ث) آن ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع کند.
بر اساس این قانون، منظور از "ورود موقت" رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مشخصی( از جمله وسایل حمل و نقل) می‌تواند به قلمروی گمرکی به صورت مشروط و معاف از پرداخت حقوق و عوارض ورودی و بدون اعمال ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های ورودی با ماهیت اقتصادی وارد شوند. همچنین، این کالاها( از جمله وسایل حمل و نقل) باید به منظور مشخص وارد شوند و برای صادرات مجدد در یک دوره زمانی خاص و بدون هیچ تغییر، غیر از استهلاک عادی ناشی از استفاده آنها در نظر گرفته شوند.
حیطه شمول کنوانسیونبر اساس این قانون، هر طرف متعاهد، تعهد می کند که طبق مفاد این کنوانسیون در خصوص کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) تعیین شده در پیوستهای این کنوانسیون، ورود موقت را تجویز کند.
مقررات خاصبراین اساس، به جز در مواردی که در پیوست به گونه دیگری پیش بینی شده باشد، هر طرف متعاهد حق ورود موقت کالاها ( از جمله وسایل حمل و نقل) را در صورت ارائه سند گمرکی و تأمین ضمانت خواهد داشت.
همچنین، در خصوص کالاهای( از جمله وسایل حمل و نقل) مشمول محدودیت یا ممنوعیت ورودی به موجب قانون ملی، ضمانت اضافی می تواند به موجب مفاد وضع شده در قانون درخواست شود.
براین اساس، بدون لطمه زدن به عملیات ورود موقت به موجب مقررات پیوست(ث)، هر طرف متعاهد می تواند به جای اسناد گمرکی ملی خود و به عنوان ضمانت لازم برای مبالغ موضوع ماده (18) پیوست (الف)، اوراق ورود موقت در قلمروی خود را که طبق شرایط مقرر در آن پیوست صادر شده یا مورد استفاده قرار گرفته است برای ورود موقت کالاها ( از جمله وسایل حمل و نقل) به موجب ضمائم دیگر این کنوانسیون که پذیرفته است، بپذیرد.
همچنین، هر طرف متعاهد می تواند اقدام به ورود موقت کالاها( از جمله وسایل حمل و نقل) بکند، مشروط بر این که آنها در زمان خاتمه ورود موقت قابل شناسایی باشند.
بر این اساس، کالاهایی ( از جمله وسایل حمل و نقل) که مجوز ورود موقت یافته اند طی دوره زمانی مشخصی که برای دستیابی به اهداف ورود موقت کافی تلقی می شود، صدور مجدد خواهند شد. این دوره زمانی به طور جداگانه در هر پیوست تعیین شده است.
بر اساس این قانون، هر طرف متعاهد در صورت درخواست می تواند امتیاز رویه موقت را به هر شخص دیگری واگذار کند به شرط اینکه شخص مزبور شرایط مندرج در این کنوانسیون را برآورده کند و تعهدات ذی نفع اولیه از رویه ورود موقت را بپذیرد.
همچنین، ورود موقت با صدور مجدد کالاهایی ( از جمله وسایل حمل و نقل) که مجوز ورود موقت یافته اند، به طور عادی پایان می‌یابد.
بر این اساس، ورود موقت می تواند با ترخیص کالا برای مصرف داخلی چنانچه شرایط ایجاب کند و قانون ملی اجازه دهد، با رعایت تشریفات و مقررات حاکم در این مورد خاتمه یابد.
کاهش تشریفاتهمچنین، هر طرف متعاهد تشریفات گمرکی مقرر در ارتباط با تسهیلات پیش بینی شده در این کنوانسیون را به حداقل کاهش خواهد داد. کلیه مقررات مربوط به این تشریفات فوری منتشر خواهد شد.
اجازه قبلیبر این اساس، چنانچه ورود موقت منوط به اجازه قبلی باشد، مجوز در اسرع وقت صادر خواهد شد.
حداقل تسهیلاتهمچنین، مفاد این کنوانسیون، حداقل تسهیلاتی را که باید ارائه شود، برقرار می کند.موارد مزبور مانع به کارگیری تسهیلات بیشتری نخواهد شد که طرفهای متعاهد به موجب مقررات دو جانبه یا موافقتنامه های دو یا چند جانبه به یکدیگر اعطاء می کنند یا ممکن است در آینده اعطاء کنند.
اتحادیه‌های اقتصادی با گمرکیبر این اساس، از نظر این کنوانسیون، قلمروی طرفهای متعاهدی که یک اتحادیه گمرکی یا اقتصادی را تشکیل می دهند، می تواند در حکم یک قلمروی واحد تلقی شود.
محدودیتها و ممنوعیتهاهمچنین، مفاد این کنوانسیون مانع اعمال محدودیتها یا ممنوعیتهایی نخواهد شد که به موجب قوانین و مقررات ملی بر مبنای ملاحظات غیر اقتصادی مانند ملاحظات نظم یا اخلاق عمومی، امنیت عمومی، بهداشت یا سلامت عمومی، ملاحظات دامپزشکی یا بهداشت گیاهان، ملاحظات مربوط به حمایت از هر گونه گیاهی و جانوری وحشی در معرض خطر یا ملاحظات مربوط به حمایت از حق انحصار نشر و مالکیت صنعتی وضع شده‌اند.
تخلفاتبر اساس این قانون، هر گونه نقض مفاد این کنوانسیون، فرد متخلف را در قلمروی طرف متعاهدی که تخلف در آنجا ارتکاب یافته است مستحق مجازات‌های مقرر در قوانین آن طرف متعاهد خواهد کرد.
تبادل اطلاعاتهمچنین، طرفهای متعاهد می‌توانند بنا به درخواست و تا حدی که قوانین ملی آنها اجازه می‌دهد، اطلاعات ضروری برای اجرای مفاد این کنوانسیون را با یکدیگر مبادله کنند.
انتهاي پيام/ش3