به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از نشريه "نشنال"؛ كارشناسان صندوق بين المللي پول، اخيرا در پيش بيني هاي خود در خصوص اقتصاد جهاني، رقم تجديدنظر هاي خود را درباره رشد اقتصادي در خاورميانه و شمال آفريقا (منطقه منا) در سال جاري ميلادي، افزايش داده و اعلام كرده كه اقتصاد كشورهاي خاورميانه از ساير كشورهاي جهان سبقت خواهد گرفت.
اين نهاد بين المللي با وجود افزايش وخامت دورنماهاي اقتصاد جهاني، چنين پزارشی را ارائه کرده است.
صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند؛ اقتصاد منطقه (منا) در سال جاري ميلادي تا 5.5 درصد رشد كند كه نسبت به رقم پيش بيني شده قبلي، 4.2 درصدي اين مركز در ماه آوريل، افزايش قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد.
اين در حالي است؛ صندوق بين المللي پول رقم پيش بيني خود را براي دورنماي اقتصاد جهاني، تا يك دهم درصد كاهش داده و به 3.5 درصد رسانده است.
در حاليكه اين مركز بر مشكلات و تاثيرات سوء ناشي از بحران مالي منطقه يورو و كاهش رشد اقتصادي در بازارهاي نوظهور، تاكيد كرده است.
بنابراين گزارش؛ منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(منا) در سال جاري ميلادي (2013_2012) نسبت به سال گذشته ميلادي، شاهد رشد اقتصادي قوي تري خواهد بود.
به گفته كارشناسان؛ از عوامل اين موضوع، فعاليت گسترده صادركنندگان بزرگ نفت براي افزايش توليدات نفتي و همچنين افزايش تقاضا براي نفت در ليبي پس از ناآرامي هاي اخير اين كشور است.
از سويي ديگر، كارشناسان تاكيد مي كنند يكي ديگر از عوامل رشد اقتصادي منطقه "منا" افزايش ثبات سياسي آن پس از ناآرامي ها و بي ثباتي هاي سياسي اخير است.
صندوق بين المللي پول با تاكيد بر اينكه دورنماي اقتصاد جهاني همچنان ثبات ندارد، اشاره كرده كه اكثر خطرات براي بهبود اقتصاد جهاني، سياست هاي ناكارآمد منطقه يورو است كه بر وخامت بحران هاي مالي آن مي افزايد.
به گفته كارشناسان؛ افزايش وخامت در بازارهايي كه با بدهي هاي زياد دست به گريبان هستند، نشان مي دهد كه حل و فصل مشكلات سيستم بانكي و اتحاديه مالي، بايد در اولويت قرار بگيرد.
بنابراين گزارش صندوق بين المللي پول؛ توليد ناخالص داخلي منطقه يورو در سال جاري ميلادي به طور ميانگين، 3 دهم درصد كاهش خواهد يافت.
در اين ميان، اين مركز بين المللي هشدار داده كه ممكن است درپي بن بست سياسي ميان سياستمداران آمريكايي، رشد اقتصادي اين كشور متوقف شود.
كارشناسان صندوق بين المللي پول، مي گويند؛ اگر سياستمداران آمريكايي نتوانند در خصوص كاهش برخي از رقم هاي مالياتي موقتي به توافق برسند، اقتصاد اين كشور ممكن است در سال 2013 با كسري مالي فوق العاده و با كاهش بيش از 4 درصدي توليد ناخالص داخلي مواجه شود.
صندوق بين المللي پول، با اشاره و تاكيد بر افزايش سقف بدهي هاي دولتي آمريكا، خاطرنشان كرده كه موانع مالي ممكن است رشد اقتصادي اين كشور را با بحران جدي روبرو كند.
همچنين؛ اين مركز جهاني رقم پيش بيني خود را براي رشد اقتصادي آمریكا در سال جاري ميلادي تا 2 درصد و در سال آينده ميلادي تا 2.3 درصد كاهش داده است.
كارشناسان اين مركز، تاكيد مي كنند كه اقدامات برخي از كشورهاي نوظهور براي ايجاد انگيزه براي رشد اقتصادي، شايان توجه است. در حاليكه برخي از كشورهاي نوظهور مثل برزيل، چين و هند با كاهش رشد اقتصادي روبرو شده اند.