جلوگيري از شكل گيري بازارهاي موازي غيررسمي با سه نرخ شدن ارز

علي ديني تركماني استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب گفت: دسترسي به قيمت هاي تعادلي آرزوي ديرينه اقتصاددانان است كه در اين قيمت ها ساز و كار بازار آزاد توانايي تخصيص دهي منابع را به خوبي پيدا مي كند.
وي تصريح كرد: رانت ناشي از قيمت گذاري ترجيحي و يارانه اي و قيمت هاي ناشي از شكل گيري بازارهاي موازي غيررسمي حذف مي شوند و به جاي چند قيمت و چند نرخ يك قيمت در هر بازاري وظيفه علامت دهي به كارگزاران اقتصادي را به دوش مي كشد اما در عرصه عملي، سكانداري و مديريت اقتصادي رفتن به سوي قيمت هاي تعادلي در شرايطي همچون شرايط كنوني به معناي سپردن افسار قيمت ها به دست جريان به شدت فزاينده اي است كه به سوي ركوردزني جديد روزانه حركت مي كند و اين يعني فردپاشي اقتصادي به بهاي دل سپردن به قيمت هاي تعادلي است.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: در چنين شرايطي كه جريان درآمدهاي ارزي به دلايل ناشي از تحريم ها در تنگنا قرار گرفته است مديريت تقاضاي ارزي عاقلانه ترين تدبير براي محدودكردن تقاضا و تخصيص منابع ارزي بر مبناي مصارف آن است.
وي ادامه داد: در صورتي كه ارزي به نرخ رسمي در اختيار واردكننده اي قرار بگيرد و كالاي وارداتي بر مبناي نرخ ارز آزاد عرضه شود يا بخشي از ارز تخصيص يافته را به واردات اختصاص و بخشي ديگر را در بازار آزاد عرضه كنند، رانتي نصب شده است.
با وجود اين راهكار مواجه با اين موضوع تقويت ساز و كار نظارتي است حتي اگر با اين پيش شرط نيز رانتي شكل بگيرد منفعت چنين سياستي يعني چند نرخي شدن ارز به هزينه آن از جمله رانت ياد شده در شرايط خاص كنوني مي ارزد.
ديني تركماني اضافه كرد: سه نرخي شدن ارز هر چند اما و اگرهاي زيادي درباره طبقه بندي كالاها و خدمات پيش مي آورد ولي همان طور كه بيشتر اشاره شد در اين شرايط گريزي از آن نيست در عين حال سه نرخي  شدن ارز فاصله ميان ارز آزاد و ارز به نرخ رسمي را كاهش و ميانگين ارز تخصيصي از سوي شبكه بانكي به سمت بالا افزايش مي يابد و به اين صورت انتظار مي رود كه تقاضا براي ارز تا حدي كنترل شود.
استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني گفت: در كنار چنين سياستي بايد از سياست هاي ديگري نيز استفاده كرد تا براي برخي از كالاها و خدمات مانند گردشگري در داخل جانشين هاي خوبي فراهم شود اگر با تامين انرژي يارانه اي هزينه گردشگري در داخل كاهش يابد در اين صورت كنش پذيري تقاضا براي ارز به منظور گردشگري خارجي در برابر اين سياست افزايش پيدا مي كند و تقاضا از بازارهاي خارجي به بازارهاي داخلي در شرايط كنوني هدايت مي شود به همين صورت مي توان مصاديقي از كالاها و خدمات ديگر را ارايه كرد./س
گزارش از حبيبه رحيميان