جمشيد پژويان رئيس مركز ملي رقابت در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: شرايط فعاليت بنگاه هاي توليدي كشور به گونه اي است كه با خود انحصار را به همراه دارد و بنگاه هاي ديگر كه قصد ورود به اين صنعت را داشته باشند به دليل ناتواني در هزينه هاي اين زير ساخت ها از رقابت خارج مي شوند.
جمشيد پژويان اظهار داشت: وجود قانون رقابت در كشور موجب تسريع رشد اقتصادي و افزايش اشتغال مي شود.
وي تصريح كرد: به منظور دستيابي به نتايج مثبت اين قانون بايد به درستي اجرا شود كه در اين راستا نهاد شوراي رقابت بايد بتواند در حيطه اختيارات خود و بدون تداخل با نهاد ديگري به انجام وظايف خود بپردازد.
وي تاكيد كرد: اين قانون منافاتي با حداكثر كردن سود توليد كننده ندارد، چرا كه حداكثرسازي سود جزو مولفه هاي اصلي اقتصاد بوده و اقتصاد دانان نيز آن را تاييد مي كنند.
وي در پايان خاطر نشان كرد: بهترين راهكار براي بهبود فضاي رقابتي كشور، همكاري و همياري قواي سه گانه با مركز ملي رقابت است تا بتواند قبل از ايجاد اختلال در يك بازار وارد عمل شده و از آن جلوگيري كند.
بنابراين بايد تيم هاي قوي اقتصادي در چارچوب مباني دانش اقتصاد، دستورالعمل قيمت ها را مشخص كنند تا بتوانيم علاوه بر توسعه بازارها به كارايي آنها نيز افتخار كنيم./عب