هشدار صندوق بين المللي پول به انگليس

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي اين روزنامه چاپ انگليس در مقاله اي به قلم فيليپ اينمن نوشت: صندوق بين المللي پول به انگليس هشدار داد براي جلوگيري از رکود اقتصادي و ازدست دادن هميشگي ظرفيت توليد کشور بايد سرمايه گذاري را تقويت کند.
صندوق بين المللي پول در هشداري آشکار به انگليس اعلام کرد اقتصاد اين کشور با مشکلات بسياري دست به گريبان است. بر همين اساس صندوق بين المللي پول از دولت انگليس خواست براي جلوگيري از عميق تر شدن مشکلات اقتصادي کشور بايد هزينه مصرف کنندگان و اعتماد بخش کسب وکار را تقويت و رشد اقتصادي را افزايش دهد.
اين صندوق همچنين از دولت انگليس خواسته است علاوه بر وارد عمل شدن براي کاهش تاثير بحران يورو در اين کشور از کاهش ارزش املاک نيز جلوگيري کند.
در ارزيابي صندوق بين المللي پول از شرايط اقتصادي انگليس آمده است، احياي اقتصادي در اين کشور متوقف شده است. بر اساس اين ارزيابي ها بازسازي اقتصادي و ايجاد توازن در اقتصاد انگليس بسيار طولاني تر از پيش بيني هاي انجام شده است. در حال حاضر بي ثباتي در بازارهاي انگليس بسيار بالا است.
انتشار اين گزارش انتقادات بسياري درباره عملکرد جرج آزبورن وزير دارايي انگليس در پي داشت. حزب کارگر انگليس با انتقاد از عملکرد آزبرون مدعي شد وي نتوانسته است به وظايف خود به عنوان وزير دارايي دولت ائتلاف عمل کند.
اين روزنامه نوشت:  در ارزيابي انگليس از توليد ناخالص داخلي که قرار است هفته آينده منتشر شود، انتظار مي  رود در سه ماه گذشته اين کشور با رکود دست به گريبان بوده و اقتصاد آن رشد نداشته است.
در ماه گذشته هزينه خرده فروشي در انگليس تنها يک دهم درصد افزايش داشت. بايد خاطر نشان کرد بخش هاي بزرگ اقتصاد انگليس از ابتداي سال جاري ميلادي ضعيف شده اند.
بخش هاي توليد و ساخت و ساز انگليس مشکل چنداني نداشته اند، اما بخش خدمات که هفتاد درصد اقتصاد اين کشور را تشکيل مي دهد رشدي نداشته است.
بدون شک يکي از نگران کننده ترين مشکلاتي که دولت انگليس با آن دست به گريبان است، سياست هاي بانک هاي اين کشور براي کاهش پرداخت وام به بخش هاي اقتصادي است.
بانک مرکزي انگليس اعلام کرد ميزان پرداخت وام به بخش هاي تجاري تا سه ميليارد پوند کاهش يافته است. در سه ماه منتهي به ماه مه بانک هاي انگليس سياست هاي سخت گيرانه اي براي پرداخت وام به کسب و کارهاي کوچک و متوسط اتخاذ کرده اند.
برهمين اساس صندوق بين المللي پول اعلام کرد دولت انگليس بايد بانک هاي اين کشور را براي پرداخت وام به بخش هاي اقتصادي و تجاري حمايت و تقويت کند. اين صندوق اعلام کرد بانک هاي انگليسي تلاش مي کنند  با عدم پرداخت وام و کاهش ترازنامه مالي، مشکلات خود را کاهش دهند، اما اين اقدام آنها باعث مي شود ظرفيت آنها براي پرداخت وام به بخش هاي تجاري و خريداران مسکن کاهش يابد. صندوق بين المللي پول تاکيد کرد براي جلوگيري از رکود اقتصادي بايد خزانه بانک هاي انگليسي تقويت شود تا بتوانند وام هاي بيشتري پرداخت کنند. اين صندوق همچنين به دولت انگليس توصيه کرد با کاهش سياست هاي رياضتي هزينه مصرف کنندگان را که نقش تعيين کننده اي در رشد اقتصادي اين کشور دارند، تقويت کند.
اين روزنامه نوشت: آزبورن اخيرا اعلام کرد چهل ميليارد پوند براي حمايت از هزينه هاي ساخت و ساز جاده ها، راه آهن و ارتباطات اختصاص خواهد داد. بايد خاطر نشان کرد بخش اعظم اين بودجه به پروژه هاي بخش هاي خصوصي اختصاص مي يابد.
بنا بر گزارش صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي انگليس کند است و سياست هاي کنوني دولت اين کشور نمي تواند تاثيري در افزايش آن داشته باشد. ادامه روند رشد کنوني اقتصاد انگليس مي تواند بر ظرفيت توليد در اين کشور آسيب جدي وارد سازد.
بر اساس گزارش اين صندوق انگليس مي تواند سياست هاي رياضتي و ماليت ها را براي افزايش هزينه مصرف کنندگان کاهش دهد. اين اقدام مي تواند به افزاييش رشد اقتصادي انگليس کمک کند.