در نگاه اول سايت مملو از تبليغات رنگارنگ است که هر کدام در کادر‌هاي مختلف و با اندازه‌هاي نا متقارن به صورت دايناميک و استاتيک در حال نمايش است. شايد از اين همه محصول کمي متعجب شويد و با نگاهي به جنس ارائه شده و قيمت آن هوس خريد تفنني نيز به سرتان بزند اما موضوع حرف ما در اين يادداشت خريد از اين دست نيست بلکه فروش نوع محصولي است که در مغايرت کامل با قوانين کشور است.
محتواي ارائه شده در اين سايت‌ها به عنوان محصول قابل خريد با هيچ استانداردي قابل هم خواني نيست. محتوايي که بيشتر آن‌ها سطحي و غير اخلاقي است. خريدهاي شرم‌آوري که شايد تصوير مربوط به تبليغ آن نيز قابل مشاهده در يک جمع يا حتي براي فرزندان مناسب نباشد. عمده اين تبليغات نيز مربوط به فيلم‌هاي خارجي است که هيچ دستگاه نظارتي مهر تاييد بر آن‌ها نزده است و مشخص نيست که براي چه رده سني مناسب است. در ادامه به طرح چند سوال مي‌پردازيم که موضوع اصلي يادداشت است.
اولا اين سوال وجود دارد که مسئول نظارت بر فروشگاه‌هاي آنلاين و نيز محصولات ارائه شده در آن چه ارگاني است؟ آيا اين ارگان حدود خاصي و ضوابط مشخصي براي فعاليت سايت‌هاي فروش آنلاين تعريف کرده است؟ اگر اين‌گونه است، پس محتواي ارائه شده مورد تاييد است؟ مسئولان ذي‌ربط دفاعي در مورد CDهاي قابل ارائه در اين فروشگاه‌ها دارند؟
دوما ارسال تمامي سفارش‌ها به وسيله شرکت پست انجام مي‌شود. شرکت پستي که در ارائه ايميل به ايراني‌ها 24 ساعت زمان براي تاييد نام درخواستي را صرف جست‌وجو کرده تا اگر نام درخواستي مغايرتي با قوانين نداشت آن را ارائه نمايد اما اين موضوع در ارسال محصولات فروشگاهي اينترنتي که فيلم‌هاي مستهجن نيز در آن يافت مي‌شود چرا وجود ندارد.
سوما وزارت ارشاد که چند روزي است در مناقشه جديد خود با وزارت ICT بر سر دريافت مجوز توليدکنندگان محتوا سخت مشغول است و نيز داعيه‌دار کار وب‌سايت‌ها در اينترنت مي‌باشد، آيا نظارتي بر آن‌چه که در اين وب سايت‌ها مي‌گذرد دارد؟ آيا مسئولان ذي‌ربط حاضر به پاسخ‌گويي هستند؟
چهارم اين‌که ستاد فيلترينگ آيا کاري با اين دست از سايت‌ها که به ارائه فيلم‌هاي مستهجن مي‌کنند، دارد؟ يا فقط مسئول فيلتر کردن سايت‌هايي است که به صورت رندم انتخاب مي‌کند؟ اساسا اين موارد در کدام چارچوب فيلترينگ است؟ آيا به اين دست از سايت‌ها تاکنون نگاهي شده است؟
خراسان نوشت: متاسفانه پاسخ به اين سوالات يا منفي است يا هرکدام از اين مسئولان، آن ديگري را مورد سوال قرار مي‌دهد و به اصطلاح توپ را در زمين ديگر مي‌اندازد.