به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در پانزدهمين و آخرين جلسه دادگاه فساد بزرگ بانكي فراهاني نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست (ج.د) اظهار داشت: در مقام مدعي العموم بايد موضع سختگيرانه داشته باشيم. ما مدعي نيستيم كه كيفرخواست هيچ اشتباهي ندارد وليوقت و هزينه اي كه ما در اين پرونده صرف شده بر اين اساس بوده كه حقوق مردم ضايع نشود و خدا را شاهد بگيريم كه حقي از هيچ كس در پرونده ضايع نشود.
فراهاني ادامه داد: در خصوص پرونده آقاي (ج.د) حتي ساعت 10 شب با ايشان تماس گرفتم و به وي گفتم كه توانسته‌ايم بازپرس را متقاعد كنيم كه اتهام ايشان مشاركت نيست.
وي افزود: آقاي (ج.د) به عنوان معاون مالي اقتصادي كه هشت سال مهمترين فعاليت‌هايش مسائل مالي بوده انتظار مي‌رفت كه براي آگاه‌سازي همكارانش از جديت بيشتري برخوردار باشد.
نماينده دادستان با اشاره به اظهارات (ع.ر) تصريح كرد: (ع.ر) در اظهارات خود آورده است (ج.د) كه وظايف اصلي (ج.د) ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پيش‌فاكتورها، نظارت بر اقدامات (م.س)، معاونت اجرايي گروه ملي و نظارت بر كليه امور عمومي شركت را بر عهده داشته است. پس متوجه مي‌شويد كه (ج.د) بر اكثر امور شركت نظارت داشته و مي‌دانسته كه چه اتفاقاتي در حال وقوع است.
فراهاني با اشاره به اظهارات متهم در جلسات بازپرسي ادامه داد: متهم در اين جلسات گفته است كه نظارت بر اعتبارات اسنادي يكي از وظايف من بود و اسناد معمولا از طريق (م.س) به بانك برده مي‌شد و مي‌دانم كه پيش‌فاكتورهاي فولاد خوزستان همگي واقعي بودند ولي بقيه پيش فاكتورها اينگونه نبودند.
نماينده دادستان با بيان اينكه متهم (ج.د) در روند خصوصي سازي نقشي كليدي داشته است گفت: (ج.د) در تمام جلسات منتهي به خصوصي سازي شركت كرده و اگر آن قسمت پرونده كه مربوط به خصوصي سازي مورد بررسي قرار گيرد حتما (ج.د) در آن قسمت نقش داشته است.
در اين ميان فراهاني خطاب به م.س و ع.ر گفت كه آيا ج.د به شما گفته بود كه اقدامات قانوني و غيرقانوني در حال وقوع است؛ آن دو گفتند نه اصلا مسئله‌اي را با ما در ميان نگذاشت.
نماينده دادستان در پايان گفت: (ج.د) نه تنها در داخل گروه ملي هيچ نقش موثري را در خصوص ال سي‌هاي غيرقانوني از خود نشان نداد بلكه در خارج از گروه نيز نقشي را ايفا نكرده است.
در ادامه متهم (ج.د) در آخرين دفاعيات خود گفت: سال 88 زماني كه مه‌آفريد گروه ملي را در مزايده خريداري كرد بخش كمي از آنرا به صورت نقد، بخشي را با معاوضه اجناس و بخش ديگر را از طريق ال‌سي تسويه كرد.
وي با اشاره به اولين بازجويي خود گفت: من از همان ابتدا در اقاريرم اظهار داشته‌ام كه تا تيرماه سال 90 از وجود اسناد اعتباري و غيرقانوني بودن آنها آگاهي نداشتم و همان مبلغ 1700 ميليارد تومان نشان مي‌دهد كه گفته‌هاي من صحيح است چون آن مبلغ مربوط به تيرماه است و مبالغ قبل ا زتيرماه از 1700 ميليارد تومان كمتر بوده است.
اين متهم با بيان اينكه من فعل مجرمانه‌اي را نديده بودم اظهار داشت: من به خاطر ترسم از بخش خصوصي از حضور در هيئت مديره انصراف دادم و هيچ دليل ديگري نداشتم.
وي با اشاره به خصوصي سازي گروه ملي تصريح كرد: كارشناسان رسمي دادگستري در سال 87 بنا به مزايده اواخر سال 86 به گروه ملي آمدند و من اصلا آن كارشناسان را نديده‌ام و فقط زماني كه قيمت شركت را در روزنامه سراسري به چاپ رساندند متوجه قيمت شركت شدم؛مزايده هم در تهران برگزار شد و من هيچ نقشي در خصوصي‌سازي گروه ملي نداشتم.
متهم با اشاره به اظهارات مه‌آفريد گفت: مه‌آفريد خود را بخش خصوصي مي‌دانست و مي‌گفت كه ما توانايي‌هاي ويژه‌اي داريم كه مي‌توانيم از آن براي دريافت اعتبارات استفاده كنيم و اگر در جايي مي‌خواهيم تسهيلاتي بگيريم پشتوانه گروه اميرمنصور آريا را معرفي مي‌كنيم تا همه بدانند كه ما چقدر از عقبه قدرتمندي برخورداريم.
وي با اشاره به اظهارات نماينده دادستان درباره عدم اطلاع رساني به همكارانش در خصوص غيرقانوني بودن ال‌سي‌ها گفت: (ع.ب) براي اينكه ديگر نمي‌خواست اسناد را امضا كند با من در اين خصوص مشورت كرد و من نيز به او گفتم اين كار را نكن؛ ولي در خصوص (م.س) ما خودمان آنرا بزرگ كرديم و به او پستي و مقامي داديم. من به آقاي (ع.ر) و (ع.ب) گفته بودم، ديگر نيازي نبود كه (م.س) اطلاع دهم.
اين متهم با بيان اينكه همه پيش‌فاكتورها به (ع.ر) تحويل داده مي‌شد و او نيز از مه‌آفريد دستور مي‌گرفت كه اعتبارات اسنادي را در كجا گشايش كند خاطرنشان كرد: من هيچ مدركي نداشتم كه بتوانم آنها را به مبادي ذيربط براي انجام تخلفات ارائه دهم و نمي‌توانستم بگويم كه من اين گونه برداشت كرده‌ام كه اين جا تخلفي رخ داده است به همين سبب من فعل مجرمانه‌اي را انجام داده ام و نه منشي و نه ناظر نبوده‌ام./پ3