به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن/ بر اساس مفاد این طرح كه تمام وظایف كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی متمركز می شود، تمام وظایف حوزه كشاورزی در وزارتخانه‌های متعدد در اختیار یك وزارتخانه واحد قرار می گیرد كه دغدغه ای جز تولید، تامین امنیت غذایی كشور و ترغیب كشاورزان برای تولید هر چه بیشتر ندارد.
طرح تمركز وظایف كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی بر این باور است كه برای ساماندهی وضعیت تولید و تصمیم‌گیری‌های صحیح در زمینه صادرات، واردات، تعرفه‌گذاری و همچنین تنظیم بازار محصولات كشاورزی، اختیارات بخش كشاورزی باید به وزارت جهاد كشاورزی منتقل شود.
در زمان حاضر وزارت جهاد كشاورزی فقط تولید را مدیریت می‌كند، اما بخش‌های قبل و بعد از تولید مانند تامین نهاده‌ها و یا تعیین قیمت، تجارت، صادرات و واردات در وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت می‌شود.
كارشناسان معتقد هستند با انتقال تمام این وظایف به وزارت جهاد كشاورزی، تولید از رونق بیشتر و بازار محصولات كشاورزی هم باثبات‌تر خواهد بود،این وظایف شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت در تجارت، صادرات، واردات، تنظیم بازار داخلی، خرید گندم، آرد و نان، صنایع تبدیلی و تكمیلی، غذایی، شركتها، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، دارایی‌ها، امكانات منقول وغیرمنقول، بودجه، اعتبارات، یارانه‌ها و نیز بانك كشاورزی است.
مشاور وزیر جهاد كشاورزی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن بهترین راهكار رفع مشكلات بخش كشاورزی و حمایت از تولیدكنندگان را واگذاری تمام امور مرتبط بخش كشاورزی به وزارت جهاد كشاورزی دانست.
'علیرضا سائلی' در تشریح این مطلب، خاطرنشان كرد: اگر بر اساس قانون وزارت جهاد كشاورزی به عنوان متولی تولید، صرفا تا سر مزرعه مسئولیت داشته باشد و پس از آن این وظیفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود، در واقع وزارت جهاد كشاورزی هیچگونه ابزار حمایتی برای حمایت از كشاورزان در اختیار ندارد.
مدیركل هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد كشاورزی گفت: اگر تنظیم بازار، حمایت از تولیدكننده، خرید محصولات كشاورزی، عرضه مستقیم محصولات كشاورزی و حتی بانك كشاورزی همگی به طور مستقیم در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد، به یقین در سال 'تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی' وزارت جهاد كشاورزی به خوبی می تواند در راستای حمایت و پاسخگویی به تولیدكنندگان بخش كشاورزی گام بردارد.
مشاور وزیر كشاورزی تصریح كرد: اگر بانك كشاورزی در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار گیرد، برای حمایت از كشاورزان می توان از تسهیلات بانكی بهره برداری بهینه و به موقع كرد.
وی خاطرنشان كرد: با این اقدام پروژه های حیاتی این بخش كه تامین كننده امنیت غذایی كشور است، در مسیر مشكلات پرداخت وام و سایر حمایت ها به تولیدكننده ها متوقف نشده و محصولات نابود نمی شود.
سائلی با بیان اینكه این طرح از زمان مجلس هشتم تاكنون مسكوت مانده، گفت: چنانچه این طرح توسط مجلس تصویب شود، وزارت جهاد كشاورزی نیز در تمام موارد مرتبط با بخش كشاورزی ابزارهای حمایتی لازم را برای توفیق هرچه بیشتر در این عرصه خواهد داشت.
همچنین رییس هیات مدیره اتحادیه ملی باغداران ایراندر گفتگو با خبرنگار ما بازگشت طرح 'انتزاع وظایف بخش كشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزی' به دستور كار مجلس شورای اسلامی را خواسته كشاورزان بیان كرد.
'مجتبی شادلویی' افزود: حوزه‌های تصمیم‌گیری در بخش كشاورزی در وزارتخانه‌های مختلفی پراكنده است و این پراكندگی بازوی حمایتی كشاورزان و تولیدكننده ها را تضعیف می كند.
وی افزود: بر اساس این طرح پیشنهادي، با انتزاع بخشي از تكالیف و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت از این وزارتخانه سلب و به وزارت جهاد كشاورزي سپرده می‌شود.
رییس هیات مدیره اتحادیه ملی باغداران كشور، راهكار برونرفت از دوران كنونی كشاورزی را افزایش تولید در واحد سطح خواند كه بر اساس گفته وزیر جهاد كشاورزی این اصل حیاتی با افزودن دو واژه 'بازار هدف مناسب' و 'اقتصاد تولید' تكمیل می شود.
شادلویی با اشاره به سخنان وزیر جهاد كشاورزی كه ' اگر این دو شاخص مدنظر قرار نگیرد در نهایت اصل اساسی پایداری تولید محقق نمیشود' خاطرنشان كرد: در صورت روانسازی جریان بازار هدف، محصولات كشاورزی نیز به صورت خودكار با افزایش تولید در واحد سطح همگام میشوند.
رییس هیات مدیره اتحادیه ملی باغداران كشور افزود: طرح انتزاع با بروز برخی حواشی مواجه شد و امیدواریم دوباره به صحن مجلس برای بررسی مجدد بازگردد.
شادلویی واگذاری وظایف كشاورزی و تمركز آن در وزارت جهاد
كشاورزی را برای بهره برداران مفید و موجب افزایش بهره وری دانست./س