به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از روزنامه واشنگتن پست، مقامات محلي، ايالتي و فدرال مجري قانون در آمريکا طي سال گذشته بيش از يک ميليون و 300هزار درخواست براي دريافت اطلاعات مربوط به مشترکان تلفن همراه ارائه دادند که نشانه اتکاء فزاينده آنها به فن آوري جهت کمک به تحقيقات جنايي و اضطراري است، به ويژه آنکه تعداد هر چه بيشتري از آمريکايي ها از تلفن همراه براي صحبت و ارسال پيام استفاده مي کنند.
حجم بالاي درخواستهاي جديد از شرکتهاي تلفن همراه شامل اطلاعات مربوط به موقعيت مکاني بر اساس برج هاي مخابراتي و هماهنگ کنندگان سيستم تعيين موقعيت جهاني تماس هاي صورت گرفته و دريافت شده، محتواي پيامهاي متني و اطلاعات مربوط به استراق سمع است.
مقامات مسئول مي گويند، چنين اطلاعاتي براي رديابي قاچاقچيان مواد مخدر، پناهندگان و آدم رباها به ويژه در مواقع اضطراري مفيد است و به تجسس در فعاليتهاي آمريکايي هاي تابع قانون علاقه اي ندارند.
رويه جمع آوري چنين اطلاعاتي مسئله جديدي نيست اما به طور فزاينده اي متدوال شده و مباحثاتي را درباره معيارهاي قانوني و حفظ حريم خصوصي افراد موجب شده است.
در سال 2007 واشنگتن پست گزارش داد، مقامات مجري قانون مرتبا از دادگاهها مي خواهند به شرکتهاي تلفن همراه دستور دهند با ارائه اطلاعات به موقع به آنها در رديابي مجرمان مظنون کمک کنند و حتي در برخي موارد قضات بدون صدور حکمي که مقامات را به ارائه شواهدي درباره احتمال وقوع جرم ملزم سازد، با درخواستها موافقت مي کنند.
افزايش درخواست اطلاعات از شرکتهاي تلفن همراه در تقابل با استفاده از استراق سمع سنتي در تحقيقات جنايي قرار دارد. در سال 2010 حدود سه هزار مجوز استراق سمع صادر شد که به گفته کارشناسان اکثريت وسيع آنها حدود 85 درصد درمورد تلفن هاي همراه بود.