به گزارش
خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران ،در
اين بخشنامه كه براساس مصوبه شماره 58404 ت 48093 ه مورخ 27 خردادماه سال
91 ، هيأت محترم وزيران تنظيم شده، آمده است: ضريب حقوق سال 91 مشمولين
قانون خدمات كشوري، هشتصدو پنج (805) و اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالي، يازده هزار و چهارصد و شصت (11460) ريال مي باشد.
طبق
اين بخشنامه، امتيازات سنوات خدمت ، تجربه مربوط و مشابه ، دوره هاي
آموزشي طي شده و سوابق خدمت در مشاغل مديريتي و سرپرستي كاركنان در سال
1390 با توجه به جدول شماره 3 و تبصره 1 بند 6 فصل دوم دستورالعمل شماره
14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
منضم به بخشنامه شماره 8/710 مورخ 22/2/88 به تاريخ 1/1/91 قابل احتساب
است.
براساس
اين گزارش، طبق ماده 90 قانون بودجه سال 91، افزايش ريالي از تفاوت تطبيق
درج شده در احكام حقوقي كارمند كسر نخواهد شد و تفاوت مذكور در حكم حقوق
ثابت باقي خواهد ماند و همچنين حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران در سال 91 ،
به ميزان پانزده (15) درصد افزايش مي يابد.
اين
گزارش مي افزايد: حداقل و حداكثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر شاغلين ،
بازنشستگان و وظيفه بگيران موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري به
ترتيب (3921500) و (27450500) ريال خواهد بود.
گفتني است، پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان با رعايت بند 14 مصوبه هيأت وزيران تابع دستورالعمل ابلاغي خواهد بود.
اين
گزارش حاكيست؛ فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور كارمندان كه به عنوان
مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام
مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا ميزان حداقل حقوق و مزايا به مأخذ
يك بيستم و نسبت مازاد آن به مأخذ يك پنجاهم و در سقف اعتبارات مصوب قابل
پرداخت خواهد بود و ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه، موضوع
بند(ث) ماده 39 قانون استخدام
كشوري و اصلاحات بعدي آن انجام مي گيرد.
تذكر:در صورت عدم توقف شبانه در محل مأموريت پنجاه(50) درصد فوق العاده مأموريت روزانه قابل پرداخت مي باشد.
شايان
ذكر است،مطابق بند 91 قانون بودجه سال 1391 كل كشور، ميزان كمك هزينه
ازدواج و فوت كاركنان مشمول مبلغ (5232500) ريال خواهد بود.
لازم
به ذكر است، در بند آخر اين بخشنامه تأكيد شده است؛ كليه موارد ذكر شده در
حد اعتبارات تخصيص يافته و ابلاغي به واحدها قابل انجام خواهد بود و
هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابلاغي تخلف محسوب مي شود./ف