سيد عليرضا قهاري،رئيس انجمن مفاخر معماري ايران به خبرنگار
حوزه ميراث فرهنگي باشگاه خبرنگاران گفت:قانون نظام معماري و ساختماني نخستين بار در خرداد 1352 به تصويب مجلس شواري ملي رسيد در ماده يك اين قانون رعايت اصول فن معماري ،ساختماني و نشرسازي و ايجاد امكانات و تسهيلات براي بالا بردن سطح و كيفيت كار ساختمان‌سازي پيش بيني شده بود.
وي افزود:در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سال 1373 اين قانون با تغيير نام آن به قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از آن مناسبات حقوقي ساخت و ساز در كشور طبق قانون اخير شكل گرفت و در رشته معماري به عنوان يكي از رشته‌هاي هفت گانه مهندسي ساختمان شناخته شد.
قهاري تصريح كرد:سنخيت داشتن معماري و ساختمان در ابعاد گوناگون آن و معيارها و شاخصه‌هايي كه نشان دهنده اين تعريف باشد؛در چند دهه‌اي كه از تصويب نخستين قانون مي‌گذرد،همواره مورد بحث و تبادل نظر ميان صاحب نظران بوده است.
رئيس انجمن مفاخر معماري ايران بيان كرد:كساني كه معماري را از جنس هنر و حكمت مي‌دانند در اين مقوله كه معماري نمي‌تواند با معيارهاي نظام ساختماني سنجيده و نظام مند شود،پا فشاري مي‌كنند و وضعيت كنوني هويت فرهنگي و معماري كشور را بعد از چند دهه از تصويب اين قانون شاهد مدعاي خود مي‌دانند.
وي اظهار داشت:آنها معتقدند معماري مصداق نظام ارزش هاي معنوي و فرهنگي جامعه و مفهوم زندگي بوده و دانش چند بصري است.نمي‌توان بخشي از آن را در قالب قوانين تك بعدي ساخت و ساز ديد و بخش بزرگ ان كه به جلوه ذات الهي به نوعي الهام براساس اصول زيباشناختي و حكمت ساز گردد را معطل گذاشت.
قهاري ادامه داد:مطالبه‌اي كه امروزه از معماران براي هويت بخش يا احياي هويت معماري و نشرسازي به ويژه در اين دوره از تاريخ كشور مي‌شود،بدون داشتن زيرساخت‌هاي لازم از جمله نهاد مستقل نظام معماري،توقعي نامعقول و به دور از انصاف است.
رئيس انجمن مفاخر معماري ايران خاطرنشان كرد:معماري فراتر از زمان سخن مي‌گويد و دولت‌ها مي‌بايست چشم‌اندازي آينده‌نگر و بلند مدت براي احياي ارزش‌هاي معماري و نشرسازي داشته باشند و مسائل اجتماعي،روان‌شناسي و زيباشناختي كه حيات‌نسل‌هاي آينده را شكل مي‌دهند نيز مورد توجه قرار گيرد.
شايان ذكر است؛انجمن مفاخر معماري ايران در چهل و هشتمين گفتمان هنر و معماري كه 21 تير در موزه هنر امام علي (ع) برگزار مي‌شود و به بحث و بررسي پيرامون اينكه آيا قوانين موجود نظام ساختمان، حضور هنر،انديشه و حكمت را در مجموعه خود مي‌پزيرد؟ يا معماري،نياز به نهادي مستقل و دانش بنيان دارد./ه