به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از اليوم السابع؛ اين تصميم درپي آن گرفته شده كه برخي از نمايندگان مستقل مصري به موادي از اين قانون كه ورود افراد مستقل را در مجلس شورا فقط دو بار ذكر كرده بود و پس از آن بايد در يكي از احزاب مصري عضو شوند، اعتراض كردند.
با ارجاع اين قانون به ديوان عالي قانون اساسي، نمايندگان عضو اين ديوان در جهت اصلاح اين قانون برآمده، در جهت برابري و عدالت در بين نامزدهاي انتخابي مستقل و عضو در احزاب مختلف بر مي آيند.
اين در حالي است كه در ماه گذشته دادگاه قانون اساسي مصرف يك سوم كرسي هاي مجلس اين كشور را كه عمدتا از اسلامگراها تشكيل شده بودند، منحل كرد كه با واكنش شديد اسلامگراها و مردم مصر روبرو شد.